لجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري: 1426 قتيلاً و265 مشتبهاً بارتكاب انتهاكات جسيمة
كشفت لجنة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار/مارس الماضي، عن نتائج تقريرها النهائي بشأن الأحداث التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 1426 شخصاً، بينهم 90 امرأة، واتهام 265 مشتبهاً بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، أن الانتهاكات المرتكبة لم تكن منسقة تحت قيادة موحدة، بل اتسمت بالعشوائية والطابع الانتقامي، مشيرة إلى أنها شملت “القتل العمد، والتعذيب، والسلب، والحرق، والاعتداء على المستشفيات والممتلكات الخاصة”.
دوافع طائفية وثأرية وراء الانتهاكات
قال رئيس اللجنة، القاضي جمعة العنزي، إن التقرير أُنجز ضمن المهلة المحددة وسُلّم إلى رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أن التحقيقات أظهرت أن دوافع العديد من الانتهاكات كانت ثأرية وطائفية وليست أيديولوجية.
ووصفت اللجنة الجهة المسؤولة عن الهجمات بأنها “فلول النظام السابق”، مشيرة إلى أنها قتلت 238 عنصراً من قوات الأمن، بعضهم أثناء تلقيهم العلاج أو بعد استسلامهم. كما تم دفن بعضهم في مقابر جماعية، وفقًا لإفادات الشهود.
33 موقعًا تمت معاينته و938 إفادة موثّقة
من جانبه، أوضح المتحدث باسم اللجنة، المحامي ياسر الفرحان، أن اللجنة زارت 33 موقعاً في مناطق الأحداث، واطلعت على المقابر ومراكز الاحتجاز، وعقدت جلسات استماع مع أهالي الضحايا وممثلين عن المجتمع المحلي، ودونت 938 إفادة، منها 452 تتعلق بحوادث قتل، و486 بشأن عمليات سلب ونهب وحرق وتعذيب.
وأشار الفرحان إلى أن اللجنة توصلت إلى قائمة بـ265 اسماً من المشتبه بهم، وامتنع عن نشرها حفاظًا على سرية التحقيقات وسلامة الشهود.
تنسيق مع جهات دولية
وأكد الفرحان أن اللجنة أجرت اجتماعات رفيعة المستوى مع مسؤولين من الأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، لبحث أفضل المعايير الدولية المتبعة في التحقيق.
وأوضح أن الاستنتاجات مبنية على شبهات مدعومة بقرائن وأدلة رقمية، وليست أدلة قطعية كما هو الحال في المحاكم، وشدد على أن بعض الشهادات وُثّقت بسرية تامة بطلب من أصحابها.
“الفلول” خططوا لفصل الساحل وإقامة دولة علوية
وأشارت اللجنة إلى وجود مخطط منظم لفصل الساحل عن سوريا، و”إقامة دولة علوية بدعم وتمويل من شبكات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق”، مضيفة أن “الفلول سيطروا بشكل جزئي على عدد من القرى والبلدات وفرضوا حصارًا على المقرات الحكومية”.
وفي السابع من مارس، استهدفت هذه الجماعات قوافل عسكرية ومجموعات من المتطوعين والمدنيين على الطرقات العامة، مما أدى إلى حالة من الفوضى والعنف المضاد، وردّ القوات الحكومية بتشكيل مجموعات خاصة لفتح الطرق وتأمين المنطقة.
انتهاكات من عدة أطراف
أكد التقرير أن بعض وحدات الأمن العام تعاملت باحترام، فيما ارتكبت بعض المجموعات انتهاكات جسيمة بحق السكان المدنيين، لا سيما بين 7 و9 مارس. وذكرت اللجنة أن الكثير من حوادث القتل وقعت خارج نطاق المعارك العسكرية، وشملت ضحايا مدنيين وعسكريين سابقين كانوا قد أجروا تسويات مع الدولة.
وأشار التقرير إلى استمرار عمليات البحث عن 20 مفقوداً، بينهم مدنيون وعناصر أمن، ولم يتم التحقق من هوياتهم حتى الآن.
إقرأ أيضاً: تأخير تقرير لجنة تقصي الحقائق في الساحل السوري يثير القلق: صمت رسمي يُعمّق أزمة الثقة
إقرأ أيضاً: رويترز: حقائق جديدة عن مجزرة الساحل