صيادلة يشتكون من انخفاض المبيعات.. ونقيب صيادلة سوريا ترفض التصريح دون ذكر السبب

اشتكى العديد من الصيادلة من قّلة المبيعات في صيدلياتهم خلال الفترة الحالية، وذلك بعد رفع أسعار الأدوية بنسبة وصلت لـ70%.

“المواطن أصبح يفضّل تأمين الطعام على الدواء”

وكشفت الصيدلانية لمى فهد لشبكة “داما بوست” أن العديد من العوامل تلعب دوراً في انخفاض المبيعات، منها غلاء أسعار الأدوية، إذ أن بعض المرضى أصبحوا يشترون ظرفاً من علبة الدواء أو يختصرون شراء أدوية من الوصفة لتخفيف العبء عليهم، ويضطر الصيدلاني أحياناً لبيعهم بالدين لسوء وضعهم.

وأضافت فهد: “وجود عدة صيدليات في نفس الشارع يؤثر أيضاً على المبيعات”.

وبيّنت الصيدلانية سارة الدرف أن السبب الرئيس هو غلاء الأدوية خاصة بعد آخر رفع لأسعارها، إذ أنها لا تتناسب مع دخل المواطن، فقدرته الشرائية أصبحت شبه معدومة، بالإضافة إلى عوامل ثانية تلعب دوراً في حركة المبيعات كموقع الصيدلية إذا كان قريباً من عيادات أطباء أو تجمع سكني.

وقالت الصيدلانية كاترين بركات: “إن آخر رفع لأسعار الأدوية أدى لانخفاض المبيعات”، مؤكدةً أن هذه أكثر فترة انخفضت فيها المبيعات من تاريخ افتتاحها لصيدليتها منذ 33 عاماً.

وأردفت: “بالإضافة إلى بيع المستودعات الأدوية بشكل مباشر للأطباء بحجة عدم توفّر الدواء في الصيدليات”.

وشارك الصيدلاني محمد غفرجي زميلته الرأي، إذ أكد أن السبب الرئيس للركود هو كثرة المستودعات التي تبيع الأدوية عن طريق مندوبيها أو موظفيها للمقرّبين والأصدقاء والجيران، لافتاً إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع البيع المباشر للمواطنين من المستودعات، بالإضافة إلى إعادة النظر لتراخيص المستودعات بآلية جديدة تحدّ من هذه الظاهرة غير القانونية.

أما الصيدلاني محمد حلبي، فيرى أن أغلب الصيدليات مبيعاتها متناسقة مع رأس مالها وموقعها، مع وجود استثناءات قليلة.

وأشارت الصيدلانية سندس إلى أن غلاء الأدوية والمعيشة بشكل كامل، دفع الناس إلى تأمين الطعام لأولادهم على حساب أدويتهم ووجعهم، واصفةً الواقع بالمؤلم، ومطالبةً بعدم رفع أسعار الأدوية مرة أخرى.

وذكر الصيدلاني محمد القاسم أن الركود هذه الأيام له عدة أسباب منها كثرة المستودعات وبيعها بشكل مباشر للمواطن وبالتالي السعر أرخص من سعر مبيع الصيدلاني، ما يسيء لصورته أمام المريض، بالإضافة إلى أن سعر الدواء لا يتناسب مع راتب الموظف، وفي بعض الأحيان يكسر “بعض” الصيادلة من سعر العموم لكي يكسبوا زبوناً، ما يؤدي لتشويه سمعة بقية زملائهم.

واشتكى القاسم من نسبة الربح الضئيلة للصيدلاني والتي تقدّر بـ18% وببعض الأحيان 5%، مع وجود ضريبة ومالية، مؤكداً أن نسبة الربح لا تكفي حتى مصروفاً، ناهيك عن انتهاء صلاحية بعض الأدوية على الرّف والتخلّص منها على حساب الصيدلاني ورأس المال.

نقيب صيادلة سوريا: “موقفين التصريحات”

وللوقوف على أسباب انخفاض المبيعات ومعرفة الإجراءات المتبعة من نقابة الصيادلة لحل المشكلة، تواصلت شبكة “داما بوست” مع نقيب صيادلة سوريا د.وفاء كيشي والتي رفضت التصريح قبل معرفة الموضوع قائلةً: “موقفين التصريحات”.

فإذا لم تصرّح الجهة الرسمية المخوّلة بذلك مَن هو المسؤول عن إيضاح الأسباب، ومناقشة الإجراءات التي يفترض اتخاذها لمعالجة المشكلة؟

ولم توضح د.كيشي سبب عدم التصريح لنا.

علماً أنه سبق وتواصلت صحيفة رسمية تابعة لجهة حكومية مع نقيب صيادلة سوريا لترفض التصريح أيضاً.

في النهاية يبقى واجب الإعلام القيام بمسؤوليته تجاه أي مشكلة أو شكوى والتعامل معها بجدية، وأخذ التوضيح من المعنيين والجهة الرسمية الخاصة بموضوع الشكوى، وهو ما نقوم به لنرضي ضميرنا المهني.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر