صادق أعضاء مجلس محافظة القنيطرة في ختام دورتهم العادية الرابعة على توزيع الإعانة المقدمة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة للوحدات الإدارية من أجل تنفيذ مشاريع طريق والبالغة 2 مليار ليرة، ومليار ليرة للمنطقة الصناعية بالحلس لاستكمال مشاريع البنى التحتية، كما تمت المصادقة على إجراء مناقلات بقيمة تصل لنحو 160 مليون ليرة لصيانة خطوط الصرف الصحي بالبلديات الواقعة على أرض المحافظة وتجمعاتها بريف دمشق.
وبحسب صحيفة الثورة المحلية طرح أعضاء مجلس المحافظة قضايا خدمية عديدة أبرزها غياب أجهزة الرقابة التموينية عن أسواق المحافظة وارتفاع أسعار المواد والخضار مقارنة بالمناطق المجاورة وعدم قيام مدير التموين بالجولات الرقابية على المخابز ومحطات الوقود والفعاليات التجارية المختلفة.
كما طالب الأعضاء بإجراء تقييم ربعي أو نصف سنوي لأداء المجالس المحلية ومعاقبة المقصرين وإعفائهم من مهامهم، وتراكم القمامة في تجمعات النازحين بريف دمشق بسبب الـ Gps وتوقفه عن العمل و تعطل آليات النظافة.
واشتكى عدد من أعضاء المجلس من تقصير الوحدات الإدارية في مكافحة الكلاب الشاردة والتي توحشت كثيراً وتعرض الكثير من المواطنين لعضات كبيرة، مطالبين بحلول.
وعرض على المجلس استمرار معاناة أهالي تجمع الكسوة الشمالي والغربي من نقص المياه.
بدوره شدد محافظ القنيطرة معتز أبو النصر جمران على أن جميع الطروحات والمطالب محقة وسيتم متابعتها مع الجهات المعنية.
وأكد جمران أن إحداث كلية الهندسة الزراعية يساهم في تنمية المحافظة ويدعم موضوع إحداث فرع لجامعة دمشق بالقنيطرة بعد وصول عدد الكليات إلى 6، إضافة إلى المعهد الزراعي، كاشفاً أن وزير التعليم العالي قدم وعداً خلال زيارته الأخيرة للمحافظة بإحداث معهد بيطري نظراً لحاجة المحافظة إليه في حال تأمين المقر المناسب.
و أكد محافظ القنيطرة أن رؤساء البلديات مقصرون بأداء عملهم وعدم القيام بواجباتهم نتيجة عدم الخبرة وضعف الأداء وغياب الشعور بالمسؤولية، حتى عجزهم على إعداد الكشوف و المراسلات اللازمة لدرجة أن أعضاء المكتب التنفيذي يقومون بكل تلك الإجراءات، مبيناً أن البلديات ستخضع للتقييم خلال الشهرين القادمين وسيتم إبعاد المجالس غير القادرة على تطوير وتحسين أدائها وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.