وزير الإدارة المحلية يؤكد.. الرقابة الشعبية والرسمية ضرورة لعمل المجالس المحلية

أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة “حسين مخلوف” أن المجالس المحلية تتطلب مسؤولية عالية أمام المجتمع وأن تخضع لرقابة رسمية وشعبية، بهدف تحسين الأداء والتغلب على الثغرات والسلبيات والاستجابة لمطالب المواطن وتطوير الوحدات الإدارية، مشدداً على دور الإعلام الوطني في إبراز مواطن الخلل والتقصير.

وذكر الوزير “مخلوف” في حوار على قناة “السورية” أن قطاع المجالس المحلية يتميز بخصوصية إذ تتحمل مسؤولية كبيرة، لأنها منتخبة بأصوات المجتمع وتمارس دورها وصلاحياتها بناءً على التفويض الذي حصلت عليه من قبل الناخبين، وعلى الوحدة الإدارية أن تشرك المواطنين في كافة قضاياها بتأمين وضع الخطط سواءً كانت استراتيجية أو ثانوية، ثم تنفيذ هذه الخطط وتقييمها.

وقال “مخلوف”.. “نستعد لإطلاق برنامج مجتمعي حواري محلي تشاركي سيقام في جميع المحافظات السورية، بإشراف المحافظين وشراكة من قبل المجالس المحلية وشخصيات متخصصة في المجتمع من جامعات ونقابات مهندسين ومحامين ومنظمات غير حكومية وبشراكة كاملة مع الإعلام، للاستفادة من إجابة سؤال أين نحن من تحقيق المأمول من تطبيق قانون الإدارة المحلية؟ وما هي العوائق التي لم نستطع إزالتها؟ وما هي السبل لتطوير عملنا؟”

وأضاف.. “كل ما يهم المواطن ضمن الوحدات الإدارية سيكون محور نقاش في الجلسات الحوارية، وستشمل كل المحافظات السورية وبشراكة رئيسة مع كل وسائل الإعلام، وستكون مستمرة بشكل دائم بهدف تحسين الأداء والتغلب على الثغرات والسلبيات والاستجابة لمطالب المواطن وتطوير الوحدات الإدارية”.

ولفت “مخلوف” إلى أن قانون الإدارة المحلية حديث وأعطى المجالس المحلية صلاحيات كبيرة تمكنها من أداء واجبها بشكل كامل، موضحاً أن اللامركزية هي تكامل أدوار بين ما هو استراتيجي ومركزي وبين ما هو إجرائي وخدمي يتعلق بالبنى التحتية وتطوير العمل وتخديم المواطن.

وشرح وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الوحدات الإدارية تتمتع بنفس الشخصية الاعتبارية والاستقلالية، لكنها ليست متساوية بالقدرات والإمكانات فهناك وحدات تمثل مجلس مدينة يفوق عدد سكانها الـ 50 ألف نسمة، بينما هناك بلدية يتراوح عدد سكانها بين 5 آلاف و 10 آلاف نسمة، وبالتالي الوحدات الإدارية تختلف في طاقاتها وحجم المسؤوليات والامكانيات، بينما المساواة تأتي هنا في الأداء أي تحقيق المبتغى للمواطن.

وأشار “مخلوف” إلى أن المجالس المحلية تحتاج إلى التحلي بمسؤولية عالية أمام المجتمع والتاريخ والمستقبل، كون قراراتها ستؤثر على أجيال قادمة، وبالتالي خطورة العبث بهذه القيم أنه سيؤثر على الهوية البصرية والنسيج العمراني، وقد يشكل ضغطاً على البنية التحتية والخروج عن المخطط التنظيمي للوحدة الإدارية.

وتابع قائلاً: “قطاع المجالس المحلية يتميز بخصوصية إذ تتحمل مسؤولية كبيرة، لأنها منتخبة بأصوات المجتمع وتمارس دورها وصلاحياتها بناء على التفويض الذي حصلت عليه من قبل الناخبين، وعلى الوحدة الإدارية أن تشرك المواطنين في كافة قضاياها بتأمين وضع الخطط سواء كانت استراتيجية أو ثانوية، ثم تنفيذ هذه الخطط وتقييمها”.