ماذا يعني تنفيذ قرار إلغاء “فك الارتباط” في الضفة الغربية المحتلة؟
قرر وزير الحرب الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء، تنفيذ قرار إلغاء “قانون الانفصال الأحادي” أو ما يعرف بـ”فك الارتباط” في الضفة الغربية، والذي ينص على إخلاء أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
واتخذ قرار فك الارتباط في عام 2005، وألغاه الكنيست الإسرائيلي في آذار الماضي بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، وقرر جيش الاحتلال تنفيذ القرار، اليوم الأربعاء، بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، ما سيعزز الاستيطان في الأراضي التي يرى القانون الدولي أنها “محتلة” وأن المستوطنات فيها “غير شرعية”.
وصادق الكنيست الإسرائيلي في آذار الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء قانون فك الارتباط الذي أمر بإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية.
والمستوطنات هي “سانور” و”غانيم” و”كاديم” بينما سمح للمستوطنين بالعودة إلى “حوميش”، العام الماضي بأمر حكومي صهيوني.
وقال وزير الحرب يوآف غالانت: تنفيذ قرار الإلغاء استكمال لخطوة تاريخية، والسيطرة على أراضي الضفة الغربية تضمن الأمن لإسرائيل والمستوطنين.
وقال ما يسمى رئيس المجلس الإقليمي للسامرة يوسي داغان: هذه لحظة لتصحيح التاريخ وهذه حاجة أخلاقية وأمنية من الدرجة الأولى لـ “إسرائيل”.
من جانبها قالت حركة “حماس” إن القرار استمرار لسياسة الاحتلال الاستيطانية والعدوانية، وتنكره لحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.
وقال أمين عام حزب المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي إن القرار “جنوني” ويدل على استمرار “إسرائيل” في نهجها رغم الفشل الاستراتيجي للحركة الصهيونية ونظام الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
وفي عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون، انسحب الاحتلال من مستوطنات قطاع غزة عام 2005 وأخليت من سكانها بالقوة، ضمن خطة أحادية الجانب عُرفت آنذاك باسم “فك الارتباط”.
وإلى جانب مستوطنات غزة، شملت الخطة أربع مستوطنات في شمال الضفة هي ”سانور” و”غانيم” و”كاديم” و”حوميش”، وفي حين أخليت الثلاث الأولى، عاد المستوطنون إلى “حوميش” بقرار حكومي.
ونُقل مستوطنو غزة وشمال الضفة إلى المدن في الداخل المحتل آنذاك، وتم منحهم امتيازات واسعة لا سيما في موضوع السكن وشراء الشقق.
وأمرت محكمة العدل الإسرائيلية في كانون الثاني الماضي، الحكومة بشرح أسباب عودة المستوطنين إلى “حوميش” بشكل غير قانوني.
وقالت حكومة نتنياهو في ردها إنها تراجعت عن التزام الحكومات السابقة بإخلاء حوميش، التي تحوي مدرسة دينية، وأوضحت أنها تسعى لإضفاء الشرعية عليها من خلاء إلغاء المادة ذات الصلة من قانون فك الارتباط.
ولاحقا، قرر الكنيست في آذار الماضي، إلغاء قانون فك الارتباط كاملاً، وقرر وزير الحرب تطبيق القرار الأربعاء بعد قرار دول أوروبية الاعتراف بفلسطين، من بين إجراءات عقابية أخرى اتخذتها وزارة المالية التي يرأسها المتطرف بتلسئيل سموتريتش.
وينتظر العالم الآن عودة المستوطنين الإسرائيليين إلى هذه البؤر التي يرى المجتمع الدولي أنها “غير قانونية” وبنيت على أراض فلسطينية محتلة.
كما ننتظر قرارات عقابية أخرى بحق الفلسطينيين بعد اعتراف دول جديدة بدولتهم، وذلك لجعل العيش في دولة فلسطينية أمراً صعباً كون قوة الاحتلال هي المتحكم على الأرض.
وربما تستنكر بعض الدول الغربية القرار الإسرائيلي لكونها لا تعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، رغم دعمها الكامل لـ “إسرائيل”.