تحركات سورية – لبنانية لافتتاح معبر “المطربا” رسمياً لضبط حركة التجارة
كشفت مصادر محلية في محافظة حمص عن بدء تحركات سورية-لبنانية مشتركة تهدف إلى افتتاح معبر “جسر البقيعة-قمار (المطربا)” بشكل رسمي.
في خطوة وصفت بأنها استراتيجية لضبط وتنظيم حركة دخول البضائع بين البلدين.
تنسيق جمركي وكشوفات فنية مرتقبة
وأفادت المصادر بأن التنسيق جارٍ حالياً مع الجانب اللبناني عبر تواصل مباشر مع مديرية الجمارك، لاعتماد المعبر كممر رسمي للبضائع.
ومن المقرر أن تشهد الفترة القريبة المقبلة إجراء كشوفات فنية وهندسية من قبل فرق مختصة من الجمارك اللبنانية والسورية في موقع المعبر؟
تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن آلية التشغيل الرسمي.
تجاوز التوترات الأمنية
تأتي هذه التحركات في توقيت إقليمي دقيق، لا سيما بعد التهديدات “الإسرائيلية” الأخيرة باستهداف المناطق الحدودية السورية-اللبنانية بزعم مكافحة التهريب.
وأشارت التقارير إلى أن جهوداً دبلوماسية مكثفة من كلا الجانبين (السوري واللبناني) نجحت مؤخراً في احتواء الموقف وتجنب استهداف المنافذ الحدودية.
مما أعطى الضوء الأخضر لاستئناف خطط التأهيل والافتتاح.
أهمية المعبر في الخريطة الحدودية
يُعد معبر “المطربا” حلقة وصل حيوية تربط ريف حمص الغربي بمنطقة وادي خالد وشمال البقاع. وتبرز أهميته في النقاط التالية:
-
تخفيف الضغط: سيساهم في تخفيف العبء عن معبر “جوسية” الحدودي.
-
النشاط الزراعي: سيلعب دوراً جوهرياً في نقل وتصريف المنتجات الزراعية بين المناطق الحدودية.
-
البعد الاقتصادي: يوفر منفذاً إضافياً للتجار والسكان المحليين بعيداً عن الطرق التقليدية المزدحمة.
تأهيل بعد أضرار عام 2025
يذكر أن المعبر، الذي افتُتح لأول مرة عام 2022 لربط حمص بمنطقة الهرمل، كان قد خرج عن الخدمة مؤقتاً نتيجة الأضرار التي تعرض لها خلال التصعيد العسكري في عام 2025.
وتعمل الورش الفنية حالياً على استكمال أعمال الصيانة، وسط توقعات بإعادة تشغيله فعلياً خلال شهر نيسان الجاري.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، رغم أبعادها الاقتصادية، تظل مرتبطة بمدى استقرار التفاهمات الأمنية على الشريط الحدودي.
خاصة في ظل الواقع الهش الذي تعيشه المعابر البرية حالياً واعتمادها المباشر على التهدئة السياسية والميدانية.
إقرأ أيضاً: جورج خزام: سياسة الإغراق دمرت الصناعة السورية لصالح المستوردين الجدد