يتم إعداد مشروع قرار يحدد أسعاراً جديدة للوحدات الطبية في المشافي العامة والخاصة، تشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات، ومختلف الإجراءات الطبية في هذه المشافي.
ووبحسب تصريح مصدر حكومي لـ “صحيفة الوطن”، تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة ونقابة الأطباء والجهات المعنية، لدرست واقع الأسعار تماشياً مع التغيرات الحاصلة في أسعار المواد والكلف الطبية، خاصة أنه لم يطرأ تعديل على أجور الوحدات الطبية منذ عام 2004 باستثناء تكلفة التحاليل الطبية التي جرى تعديلها.
وتحدث المصدر عن فروق التكاليف بين المشافي العامة والخاصة، مشيراً إلى أن عملية مراقبة وضبط أسعار القطاع الخاص تحتاج تعرفة منطقية يحاسب بموجبها.
وعلق قائلاً: “إن تكلفة صورة المرنان في أحد المشافي الحكومية لا تتجاوز الـ10 آلاف ليرة مقارنة مع تكلفتها التي تفوق المليون ليرة في القطاع الخاص، وكذلك الأمر بالنسبة لصور الطبقي المحوري، والتحاليل الطبية إن وجدت في مخابر المشافي الحكومية”.