الحكومة السورية الانتقالية تعلن حزمة مراسيم لترميم القدرة الشرائية وإصلاح منظومة الأجور

في خطوة تهدف إلى مواءمة الرواتب مع الواقع المعيشي وتحفيز القطاعات الحيوية، كشفت الحكومة الانتقالية السورية عن تفاصيل المراسيم التشريعية الأخيرة التي أقرها رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، والتي شملت زيادات عامة ونوعية للأجور، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة.

إصلاح الأجور: من الزيادة العامة إلى الاستهداف النوعي

أوضح وزير المالية ي الحكومة الانتقالية السورية، محمد يسر برنية، أن المراسيم رقم (67) و(68) تأتي كجزء من استراتيجية شاملة بدأت بزيادة قدرها 200%، وتستمر الآن عبر مسارين:

1. زيادة عامة (المرسوم 67): تشمل رفع رواتب جميع العاملين في القطاع العام بنسبة 50% لمن لم تشملهم الزيادات النوعية السابقة.

2. زيادات نوعية (المرسوم 68): تستهدف الكفاءات في قطاعات (الصحة، التعليم العالي، التربية، الأوقاف، المصرف المركزي، والهيئات الرقابية).

أبرز ما جاء في كلمة الشرع بمناسبة عيد الفطر

خلال كلمته في قصر الشعب بدمشق، حدد الشرع ملامح السياسة المالية للمرحلة المقبلة، مؤكداً على النقاط التالية:

• تحديد حد أدنى للأجور: روعي في وضعه “معدلات الفقر” الحالية لضمان حد كفاف معقول للمواطن.

• موازنة خدمية: تخصيص 40% من موازنة العام الحالي لقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية.

دعم النشاط الاقتصادي (المرسوم 69)

لم تقتصر الحزمة على الرواتب فقط، بل شملت الجانب الاستثماري عبر المرسوم رقم (69) الذي تضمن:

• تشكيل لجان لتقدير الأضرار في المنشآت (التجارية، الصناعية، والسياحية).

• منح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت المتضررة لتخفيف الأعباء المالية وتحفيزها على العودة للإنتاج.

إقرأ أيضاً: السورية للمخابز تعلن خطة عملها في عيد الفطر: عطلة ليوم واحد واستنفار لباقي الأيام

إقرأ أيضاً: واقع المعيشة في دمشق: بين جنون الأسعار وسقوط الطبقة الوسطى

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام