دمشق تؤكد مسؤولية “قسد” عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتؤكد سيادة الدولة
أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية السورية أن الحكومة السورية تحتفظ بحقها الكامل في حماية سيادة البلاد وضمان الأمن والاستقرار في جميع الأراضي السورية، محملاً تنظيم “قسد” المسؤولية عن خرق اتفاقات وقف إطلاق النار.
أسباب فشل اتفاق 10 آذار والاتفاق الجديد في 18 من الشهر الجاري:
وأوضح المصدر أن فشل اتفاق 10 آذار جاء نتيجة غياب الجدية ومحاولات فرض واقع انفصالي، بينما جاء الاتفاق الجديد بعد استنفاذ المسارات السياسية وتدخل الدولة السورية لفرض الأمن والاستقرار في شرق الفرات.
وأكد المصدر أن أولوية دمشق هي بسط سلطة القانون، حماية المدنيين، وإنهاء وجود أي سلاح غير شرعي في مناطق شرق الفرات.
السيناريوهات المحتملة حال انهيار وقف إطلاق النار:
وأشار إلى أن الاتفاق الجديد ينص على تسليم جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة للدولة السورية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخولة باحتكار السلاح.
وأوضح المصدر أن جميع الخيارات تبقى مطروحة، بدءاً من الحل السياسي وصولاً إلى التدخل الأمني أو العسكري المحسوب، بما يضمن حماية المدنيين وإنهاء الفوضى.
دمج “قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية شأن سيادي داخلي:
أكد المصدر أن ملف دمج “قسد” في مؤسسات الدولة السورية شأن سيادي داخلي، وأن التنسيق مستمر مع الحلفاء لمعالجة هذا الملف، مشيراً إلى أن دمشق تجري اتصالات مع الدول الصديقة لتوضيح أن تحركاتها تهدف إلى مكافحة الإرهاب ومنع عودة داعش.
أكد المصدر أن الدولة السورية ترفض تسييس ملف سجون داعش، وتعلن استعدادها لتسلم السجون وتأمينها، مع تحميل “قسد” المسؤولية عن أي خرق أمني.
استعادة الموارد لدعم إعادة الإعمار والخدمات:
وعن الرسالة التي توجهها دمشق إلى أبناء منطقة شرق الفرات وللمجتمع الدولي قال المصدر إن الدولة هي الضامن لجميع المكونات والجيش دخل للحماية، وأن احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها التزام قانوني وليس خيارا سياسيا.
وأشار المصدر إلى أن استعادة موارد النفط والغاز والمياه ستوظف لخدمة جميع السوريين، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
إقرأ أيضاً: ذا ناشيونال: ثمن النصر السهل: ماذا ستقدم دمشق لواشنطن مقابل إنهاء نفوذ قسد؟
إقرأ أيضاً: خسائر قاسية لقسد وانقسام كردي حاد بعد تراجع السيطرة في شمال شرق سوريا