“راجع فرع فلسطين” يثير الجدل: تحديث إلكتروني في المعابر يُربك المسافرين
شهدت منصات التواصل الاجتماعي في سوريا خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل، بعد تداول ورقة صادرة عن أحد المعابر الحدودية تطالب مسافراً بمراجعة “فرع فلسطين”، وهو أحد الأفرع الأمنية التي كانت تابعة للنظام السابق قبل أن تُلغى الواقعة أثارت موجة تساؤلات حول أسباب ظهور مثل هذا الإشعار، وما إذا كانت البلاد بصدد عودة غير مباشرة للفروع الأمنية القديمة.
حادثة المعبر: “تفييش” مطوّل وإنذار غير متوقع
القصة بدأت عندما نشر المواطن مهدي داوود صورة لـ“فيش” صادر عن معبر باب السلامة، قال إنها سُلّمت له أثناء دخوله مستخدماً جواز سفره التركي. وبحسب روايته، شهد المعبر ازدحاماً غير مسبوق نتيجة “تفييش” شامل جرى ربطه للمرة الأولى مع قاعدة بيانات وزارة الداخلية.
وأوضح داوود أنه طُلب منه إبراز هويته السورية أو جوازه القديم إلى جانب الجواز التركي، قبل أن يُفاجأ بظهور معلومات مهنية عنه – منها أنه موظف في وزارة التربية – ثم تسلّم بطاقة تطالبه بمراجعة “فرع فلسطين”، رغم تأكيده أنه حصل سابقاً على “لا حكم عليه” وسافر عبر مطار دمشق دون أي عائق.
وتساءل داوود في منشوره: “كيف يُطلب مني مراجعة فرع أُلغي منذ عام؟ وهل عاد النظام الأمني من بوابة التفييش الإلكتروني؟”.
انتشار سريع وشكوك حول عودة الفروع الأمنية
تداول السوريون الحادثة بشكل واسع، واعتبرها البعض مؤشراً على احتمال عودة بعض الإجراءات التي ارتبطت بالمرحلة السابقة. وازدادت المخاوف خاصة بعد تقارير غير رسمية تحدثت عن مسافرين آخرين تلقوا إشعارات مشابهة أثناء العبور.
هذه المخاوف دفعت جهات رسمية للتدخل وتقديم توضيحات حول ما جرى.
الهيئة العامة للمنافذ: تحديث شامل وليس “نظاماً أمنياً جديداً”
مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، أصدر توضيحاً عبر حسابه في منصة “إكس”، أكد فيه أن ما يحدث ليس أكثر من نتيجة لعملية تحديث إلكتروني شاملة بدأت منذ أشهر، وانتهت آخر مراحلها قبل أيام على المنافذ الحدودية مع تركيا.
وأوضح علوش أن دمج الأنظمة كشف للمرة الأولى عن بيانات كانت مخزّنة في سجلات قديمة، بعضها يعود لسنوات ما قبل سقوط النظام وتشمل:
مراجعات صادرة عن أفرع أُلغيت رسمياً،
طلبات توقيف غير مغلقة في الأنظمة القديمة،
قضايا مالية أو جنائية لم تُحدَّث بشكل صحيح.
وأكد أن هذه البيانات “لا ترتّب على المواطنين أي التزام”، وأن الأشخاص الذين تظهر أسماؤهم في مراجعات مرتبطة بأفرع أمنية من عهد النظام السابق يُسمح لهم بالسفر بشكل طبيعي ولا يُطلب منهم مراجعة أي جهة.
هفوات فردية وتصويب فوري
بحسب علوش، أدت الأيام الأولى لتطبيق النظام الجديد إلى وقوع “أخطاء فردية محدودة جداً”، تمثلت بتسليم عدد قليل من المسافرين بطاقات توحي بوجود مراجعات أمنية غير قائمة. وأكد أنه جرى تصويب هذه الأخطاء مباشرة وتعميم تعليمات صارمة بعدم تكرارها.
وأشار إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمنع حدوث ازدحام أو تأخير، من بينها:
زيادة عدد الموظفين المختصين بإدخال البيانات،
فتح كوات جديدة في المعابر،
متابعة يومية من قبل فرق فنية لمعالجة أي ملاحظات فوراً.
دعوة لتجنب الشائعات
وختم علوش توضيحه بالتأكيد على أن “الفيش” إجراء تابع لوزارة الداخلية حصراً، وأن دور الهيئة يقتصر على تنظيم حركة العبور. ودعا المواطنين إلى الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي “تثير البلبلة وتشوه الحقائق”.
وبينما تستمر عملية الانتقال إلى أنظمة إلكترونية محدثة، يبدو أن الأيام المقبلة قد تحمل المزيد من التوضيحات، مع ترقب من السوريين لأي تغيرات تطال إجراءات السفر والعبور.
اقرأ أيضاً:الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في سوريا خطر للغاية