خطوة تشريعية حاسمة مرتقبة: خارطة طريق لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا
أعلن طارق كتيلة، رئيس “التحالف السوري الأميركي للسلام والازدهار”، عن ملامح المسار التشريعي النهائي المتعلق برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وذلك استناداً إلى معطيات من مصادر مقربة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري براين ماست.
ونشر كتيلة مساء الجمعة على حسابه في “فيس بوك” تفاصيل الصيغة النهائية التي قال إنها باتت جاهزة للاعتماد، واصفاً إياها بأنها “الانفراجة الكبرى” التي تفتح الباب أمام إنهاء منظومة العقوبات التي فُرضت منذ عام 2011 وفي مقدمتها قانون قيصر.
الصيغة النهائية: رفع كامل للعقوبات وشروط غير ملزمة
ووفق كتيلة، تنص الصيغة التي جرى التوافق على لغتها على رفع كامل للعقوبات عن سوريا، مع إدراج “شروط غير ملزمة” تدعو الإدارة الأميركية للنظر في إعادة فرض العقوبات فقط في حال عدم التزام الحكومة السورية ببنود معينة. وأوضح أن هذه البنود ليست شروط تعليق أو عرقلة، بل توصيات تتيح للولايات المتحدة إعادة التقييم عند الضرورة.
وأكد أن الإعلان الرسمي عن الصياغة النهائية سيكون يوم الإثنين، الأول من كانون الأول/ديسمبر المقبل.
خطوات تشريعية متسارعة: التصويت خلال أسبوعين
وأوضح كتيلة أن الصيغة النهائية ستدخل فور صدورها مرحلة الحسم داخل الكونغرس، وذلك ضمن مشروع الميزانية الشامل وقانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) الذي يتضمّن إلغاء قانون قيصر بالكامل.
وتوقع أن يجري التصويت في مجلسي النواب والشيوخ خلال فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين فقط، تمهيداً لرفع النص إلى البيت الأبيض.
التوقيع الرئاسي منتصف ديسمبر
وبحسب ما ينقله كتيلة عن تقديرات في أوساط الكونغرس والبيت الأبيض، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع على القانون منتصف كانون الأول/ديسمبر، وهو ما يعني — وفق تعبيره — “نهاية حقبة قيصر وفتح صفحة اقتصادية جديدة لسوريا لأول مرة منذ 2011”.
واعتبر كتيلة أن ما يجري “ليس إشاعة أو رغبة سياسية”، بل “مسار تشريعي حقيقي” بمواعيد دقيقة، قد يقود، إذا سارت الأمور كما هو مخطط، إلى “أكبر تحول سياسي واقتصادي في الملف السوري منذ 14 عاماً”.
براين ماست: دعم للإلغاء مع الحفاظ على آليات ضغط
وفي وقت يتبنى فيه الرئيس ترمب خيار الإلغاء الكامل، عبّر النائب براين ماست عن موقف مشروط، إذ قال لصحيفة ذا هيل يوم الخميس إنه يدعم رفع العقوبات الشامل، لكن ضمن صياغة تتيح فرض عقوبات جديدة إذا خالفت الحكومة السورية التزامات محددة.
وأوضح ماست أن الكونغرس يسعى لصيغة دائمة في إطار الـNDAA، بينما تسمح القوانين الحالية للرئيس بتعليق العقوبات لمدة ستة أشهر فقط قابلة للتجديد. وأضاف أن محادثات يومية تُجرى مع البيت الأبيض للتوفيق بين مسعى الإلغاء الكامل وتحفّظات أطراف سياسية تخشى فقدان أدوات الضغط على دمشق.
ومع قرب الإعلان عن الصيغة النهائية واستعداد الكونغرس للتصويت، تبدو واشنطن أمام منعطف تشريعي قد يعيد رسم أدوات السياسة الأميركية تجاه سوريا، في خطوة ستترك تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة داخل البلاد وخارجها في حال وصولها إلى مرحلة التنفيذ.
اقرأ أيضاً:رفع العقوبات… بلا أثر: المواطن السوري ما زال في المنطقة الميتة