جدل في سوريا بعد اتهامات بفرض رسوم جمركية على البضائع بين المحافظات… والحكومة تنفي

أثارت ممارسات حواجز الأمن العام السوري والضابطة الجمركية جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية، بعد تداول شكاوى عن فرض رسوم جمركية على نقل البضائع بين المحافظات السورية، خصوصاً على مداخل محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية الانتقالية، وفي طرق تربط حماة باللاذقية.

وتصدّرت القضية مواقع التواصل الاجتماعي بعد تكرار حالات الاحتجاز وفرض مبالغ مالية على شاحنات تحمل بضائع زراعية وغذائية داخل مناطق سيطرة دمشق.

رسوم بالدولار على الحواجز… وشهادات تتحدث عن ابتزاز علني:

قال الناشط إياد الحنش عبر “فيسبوك” إن حاجز السخنة على طريق دير الزور يفرض “ضرائب بالدولار” على كل شخص ينقل بضائع، بما فيها الخضار والفواكه.

وأكد الحنش أن إحدى الحالات التي أثارت غضب الأهالي كانت لسيارة “كيا” محمّلة بالرمان ومتجهة من دير الزور إلى حمص، حيث طُلب من صاحبها دفع 400 دولار أميركي مقابل السماح بمرورها. وعند رفضه، تم احتجازه مع سيارته.

ونشر الحنش صوراً لإيصالات “رسوم” صادرة عن الضابطة الجمركية – فرع حلب، مؤكداً أن ما يجري يتم “بأوامر من مديرية الأمن” وليس مجرد حالات فساد فردية.

احتجاز سيارة نقل من السلمية إلى اللاذقية ومطالبة بدفع 3 آلاف دولار:

وقالت الناشطة مروة الغميان إنها تعرّضت لموقف مماثل أثناء نقل بضائع من السلمية إلى اللاذقية بهدف توزيعها، حيث تم توقيف السيارة ومطالبتهم بدفع 3 آلاف دولار رغم وجود إثباتات جمركية رسمية عند إدخال البضائع من معبر باب الهوى.

وأكدت الغميان أنها قدّمت أوراق جمركة رسمية، لكن العناصر “رفضوا الاعتراف بها” وامتنعوا عن التواصل مع موظفي المعبر، مضيفة: “هل أصبحت كل محافظة معبراً يفرض رسوماً خاصة بها؟”

نفي رسمي من هيئة المنافذ: لا رسوم جمركية بين المحافظات:

في المقابل، نفى مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، صحة المعلومات المتداولة عن فرض رسوم على البضائع داخل مناطق الحكومة.

وقال علوش عبر منصة “إكس” إن: لا وجود لأي حاجز للضابطة الجمركية في دير الزور، مشيراً إلى أن الإيصالات المنشورة صحيحة لكنها صادرة عن فرع الضابطة الجمركية في حلب.

وأضاف: أن الهيئة لا تفرض رسوماً جمركية على البضائع المتنقلة بين المحافظات.

وأوضح أن عمليات الترسيم تستهدف فقط البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة قسد، في إطار “مكافحة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني”.

لكن علوش لم يعلّق على حادثة احتجاز البضائع القادمة من حماة إلى اللاذقية رغم خضوعها للرسوم الجمركية في معبر باب الهوى، ما زاد من حدة انتقادات السوريين حول غياب الرقابة وازدواجية القرارات الجمركية.

تستمر القضية في إثارة ضجة واسعة داخل سوريا، بين اتهامات شعبية بفرض “رسوم غير قانونية” على حركة البضائع، ونفي رسمي يصرّ على أن هذه الإجراءات تستهدف فقط التهريب من مناطق قسد. وبين تضارب الروايات، ينتظر المواطنون إيضاحاً رسمياً شاملاً حول دور الحواجز الأمنية والجمركية في فرض الرسوم داخل المحافظات.

إقرأ أيضاً: شركات شحن سورية تشتكي من “تعقيدات المعابر”

إقرأ أيضاً: سياسات جمركية متناقضة تكشف عمق الانقسام الاقتصادي