انطلاق جلسات الحوار لتعديل بعض القوانين الخاصة بالعمل التجاري في ريف دمشق
داما بوست _ خاص | بدأت أولى جلسات الحوار التي تنظمها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بمقر غرفة تجارة ريف دمشق برئاسة مدير التجارة نائل اسمندر وذلك بتوجيه من وزير التجارة بإجراء جلسات حوار ومراجعة لبعض القوانين وذلك بالتعاون مع ممثلين عن غرفة التجارة والصناعة وحقوقيين وأعضاء مجلس شعب واقتصاديين والمحافظة والتجارة الخارجية والمالية وأكاديميين وأساتذة اقتصاد.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق أكد في تصريح خاص لشبكة “داما بوست” أن الهدف من هذه الاجتماعات تعديل بعض المواد وتحقيق التوازن في الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على السلع بأسعار تنافسية ومواصفات عالية وبما يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى.
وأوضح اسمندر أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة كل قانون على حدى ووضع صيغة نهائية تضمن حقوق المواطنين والتجار ضمن رؤية استراتيجية لتنظيم العمل بشكل واضح وصريح.
وبين اسمندر أن الحوار كان مفتوحا وضمن الدستور وبشفافية وبدون أي سقوف اي بما يضمن تقديم قيمة مضافة للقوانين لتعديلها، لافتاً إلى اللجان ستبدأ اجتماعاتها يوم السبت القادم.
من جانبه اعتبر رئيس غرفة تجارة ريف دمشق أسامة مصطفى في تصريح خاص لـ “داما بوست” أن مبادرة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإطلاق الحوار وإجراء التعديلات على خمس قوانين اقتصادية، خطوة غير عادية ولم نعتد عليها من قبل.
وتعتبر الجلسة التي عقدت يوم أمس، هي الأولى على مستوى محافظة ريف دمشق لإعلان البدء بتنفيذ ما جاء في مقررات اجتماع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد مع مديري التجارة الداخلية في المحافظات، بخصوص إجراء حوارات يمكن من خلالها الوصول لتعديلات تفضي إلى حلول جذرية يستفيد منها المستهلك في المقدمة ومن جهة أخرى قطاع التجار والصناعيين، ومن شأنها أن تخلق توازناً بين مختلف أطراف السوق.
اقرأ أيضا: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: تضارب التشريعات الوزارية يتسبب بالفساد وارتفاع الأسعار