مدير تموين دمشق: توقيف المرسوم 8 ينعش السوق المحلية والرقابة تتجه نحو اقتصاد السوق الحر
يسعى مديرية التجارة وحماية المستهلك بدمشق إلى فرض رقابة فعالة على الأسواق لضمان توافر السلع والمنتجات، والالتزام بالأسعار المعلنة، وتحقيق رضا المستهلك، تماشياً مع توجه الاقتصاد الوطني نحو تطبيق أحكام السوق الحرة.
تطور العمل الرقابي وفق الاقتصاد الحر
وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، غياث بكور، في تصريح لصحيفة «الحرية» أن ظروف العمل الرقابي قد تغيرت لتواكب عملية الانتقال إلى الاقتصاد الحر، وتتركز على مراقبة تنفيذ القرارات الحكومية والوزارية الرامية لاستقرار السوق المحلية وانسياب السلع، خاصة بعد تحرير الأسعار.
التدقيق على الإعلان عن السعر النهائي
وبخصوص قرار وزير الاقتصاد والصناعة بتحديد السعر النهائي للسلع لدى بائع المفرق، أكد بكور أن القرار يطبق اعتبارًا من رأس السنة، لكن المديرية تقوم حاليًا بالتدقيق اليومي على محلات المفرق للتأكد من الإعلان عن الأسعار بوضوح للمستهلك لجميع المواد الغذائية وغير الغذائية.
تغيير مفهوم الرقابة: تجميد المرسوم 8 وإنعاش السوق
أوضح بكور أن العمل الرقابي اختلف جذريا، خاصة بعد توقيف العمل بالمرسوم رقم ٨، الذي وصفه بأنه كان “مجحفًا بحق التجار، وأدى إلى نفور الكثير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وخروجها إلى خارج البلد.”
وشدد على أن الآلية الجديدة للعمل تتضمن الإرشاد والنصح عبر الدوريات، وإضافة مراقبين صحيين لمتابعة سلامة الغذاء والمنتجات، مؤكدًا أن هذا التغيير يتناسب مع توجه الاقتصاد نحو السوق الحر ويساهم في إنعاش السوق المحلية.
دعم الجهاز الرقابي وجودة المنتج
أشار بكور إلى أن الوزارة تدعم الجهاز الرقابي بآليات جديدة وزيادة عدد الدوريات، وإجراء مسابقات لتعيين مراقبين صحيين أكفاء، وتدريب المراقبين لرفع خبرتهم في العمل الرقابي وسلامة الغذاء ومراقبة الجودة.
وأكد أن العمل الرقابي مستمر من خلال سحب عينات من المنتجات للتدقيق على مطابقتها للمواصفات القياسية السورية وسلامتها وصحتها، بالإضافة إلى تدقيق الفواتير في حلقات الوسطاء التجارية.
التاجر والمجتمع الأهلي شريكان في الرقابة
يرى بكور أن التجار والصناعيين شركاء أساسيون في عملية اتخاذ القرار، وفي تحمل مسؤولية توفير منتجات جيدة وسليمة صحيا ومطابقة للمواصفات.
كما أكد على أهمية دور المجتمع الأهلي، ولجان الأحياء والأسواق، والمستهلك كـ “الرقيب الأساسي” في مراقبة المخالفات، مؤكدًا معالجة أي شكاوى ترد فورا عبر الرقابة التموينية.
إحصائيات العمل الرقابي
وفي ختام حديثه، أوضح بكور أن الرقابة تركزت على المخالفات الجسيمة المتعلقة بصحة المواطن ومستلزماته الأساسية كالمحروقات والخبز وجودة السلع والإعلان عن الأسعار النهائية. وقد أسفر العمل الرقابي عن تنظيم ما يقارب خمسة آلاف ضبط عدلي، وإغلاق 31 منشأة تجارية، وإحالة 59 تاجرًا إلى القضاء، وسحب حوالي 1560 عينة للتأكد من سلامة المنتجات.
اقرأ أيضاً:لا تزاود علينا: وزير الاقتصاد يهاجم صناعياً حول أجور العمال
اقرأ أيضاً:سوريا توقع عقود استثمار سياحي بـ 1.5 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد