بريطانيا ترفع اسم “هيئة تحرير الشام” عن قائمة الإرهاب
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 21 تشرين الأول، إزالة اسم “هيئة تحرير الشام” (المنحلة حاليًا) من قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة، في خطوة وصفتها لندن بأنها تمهيد لتعاون أوسع مع الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس الاتقالي أحمد الشرع.
وأوضحت وزارات الداخلية والخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية أن القرار جاء استجابةً لـ”التطورات الكبيرة في سوريا” منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، مع التأكيد على أن رفع الحظر سيسهم في دعم أولويات السياسة الخارجية البريطانية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، قضايا الهجرة، والتعاون في تدمير الأسلحة الكيماوية.
أسباب القرار البريطاني
سبق أن أدرجت المملكة المتحدة تنظيم “هيئة تحرير الشام” في قائمة الإرهاب عام 2017 كاسم بديل للقاعدة، لكن المتغيرات الأخيرة على الساحة السورية دفعت لندن إلى إعادة النظر في تصنيف التنظيم.
وقالت الحكومة البريطانية إن القرار يأتي بعد مشاورات دقيقة بين الوزارات وتقييم شامل من قبل فريق مراجعة الحظر الحكومي، مع التأكيد على أنها تحتفظ بحق إعادة فرض الحظر إذا ظهرت تهديدات جديدة.
وأضاف البيان أن رفع الحظر لن يشمل تنظيم “داعش”، الذي لا يزال يشكل تهديدًا بارزًا في سوريا، وأن إزالة الحظر عن “هيئة تحرير الشام” تهدف إلى تعزيز التعاون مع دمشق في محاربة الإرهاب وتقليص المخاطر الأمنية على المملكة المتحدة.
تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة
القرار البريطاني يأتي بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد لامي، إلى دمشق في تموز الماضي، والتي مثلت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.
وتم خلال الزيارة الاتفاق على تشكيل مجلس اقتصادي سوري-بريطاني، كما تعهدت المملكة المتحدة بدعم قطاعات الزراعة والتعليم والمساعدات الإنسانية في سوريا، بمبلغ إجمالي يصل إلى 94.5 مليون جنيه إسترليني (129 مليون دولار)، بالإضافة إلى 2 مليون جنيه إسترليني (2.7 مليون دولار) لجهود القضاء على الأسلحة الكيماوية.
وشدد لامي على أن المملكة المتحدة ستقيم الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها وليس أقوالها، مؤكداً ضرورة التقدم المحقق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة.
رفع العقوبات كخطوة متدرجة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها بريطانيا لإعادة دمج سوريا في تعاملاتها الاقتصادية والدبلوماسية. فقد رفعت المملكة المتحدة سابقًا، في 6 آذار الماضي، تجميد الأصول عن 24 كيانًا سوريًا، شملت وزارات وهيئات حكومية وشركات نفط ومصرفية، منها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، المصرف التجاري السوري، وشركات النفط العامة والخاصة.
وترى الحكومة البريطانية أن هذه الخطوات من شأنها تسهيل التعافي الاقتصادي والسياسي في سوريا وتقديم الإغاثة اللازمة للشعب السوري.
الخطوة البريطانية تعكس تحولًا واضحًا في تعامل لندن مع سوريا، مع تأكيدها على حماية أمن المواطنين البريطانيين، وفي الوقت نفسه فتح قنوات التعاون المباشر مع الحكومة السورية الجديدة على مختلف الأصعدة الأمنية والاقتصادية.
اقرأ أيضاً:ليبراسيون: أخطر جهادي فرنسي يواصل نشاطه في شمال سوريا