استياء في صفوف القوى الأمنية بإدلب بعد تخفيض الرواتب وتفاوت الأجور بين العناصر
كشف مصدر أمني في إدلب، لموقع “نورث برس”، عن تصاعد حالة من التذمر والاستياء داخل وزارتي الدفاع والداخلية، بسبب قرارات مفاجئة بتخفيض الرواتب الشهرية لعناصر القوى الأمنية والعسكرية، ووجود فوارق كبيرة في الأجور بين العناصر القدامى والجدد.
وقال المصدر إن بعض العناصر الذين كانوا يتقاضون نحو 300 دولار أمريكي شهرياً، فوجئوا بخفض رواتبهم إلى 250 دولاراً فقط، بينما يتقاضى بعض المجندين الجدد رواتب أعلى من ذلك، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل المؤسسات الأمنية.
وأوضح أن هذا التفاوت المالي “أثار مشاعر الغضب والإحباط”، واعتُبر دليلاً على غياب العدالة في آلية توزيع الرواتب و”غياب معايير مالية واضحة”، خاصة في ظل تجاهل العناصر المصابين والعاملين في الخطوط الأمامية.
وأشار المصدر إلى أن الكوادر الميدانية تضطر إلى تغطية تكاليف التنقل والاتصالات من حسابها الشخصي، نتيجة غياب المعدات الأساسية مثل أجهزة الاتصال اللاسلكي، ما تسبب في تراكم الديون على كثير من العاملين.
وأضاف أن الاقتطاعات من الرواتب أصبحت متكررة، وتصل أحياناً إلى ما يعادل نصف الراتب الشهري، دون تقديم أي تفسير رسمي من الجهات المعنية حول الأسباب.
وطالب عدد من العناصر في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية أنس خطاب، بإعادة النظر في نظام صرف الرواتب، ومحاسبة المسؤولين عن التخفيضات المتكررة، مؤكدين على ضرورة تفعيل الرقابة المالية والإدارية، ومنع الاجتهادات الفردية التي تؤدي إلى فوضى داخلية في المؤسسات الأمنية.
إقرأ أيضاً: متقاعدو الجيش السوري بعد 2011 يحتجون على تأخر صرف الرواتب
إقرأ أيضاً: سوريا: استقالات جماعية للعاملين في الدولة وتفاوت في الرواتب يشعل الجدل