سورية تستنكر ما ورد في بيانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

استنكرت سورية بشدة ما ورد في بيانات الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا ضدها فيما أسموه الذكرى العاشرة لانضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها  اليوم: “أصدر الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا بيانات تحريضية ضد سورية حول ما أسموه الذكرى العاشرة لانضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تشجب وزارة خارجية الجمهورية العربية السورية، وتستنكر بشدة ما ورد في هذين البيانين من مغالطات وتحريف للحقائق تندرج في إطار المواقف العدائية وحملات التضليل والافتراءات الكاذبة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا ضد سورية على مدى الأعوام الماضية”.

وأضافت الوزارة: “تؤكد الجمهورية العربية السورية أنها قد أوفت إثر انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بكل التزاماتها ذات الصلة، وتعاونت مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل، ما أسفر عن التخلص من جميع مكوّنات برنامجها الكيميائي، باعتراف الأمانة الفنية للمنظمة والأمم المتحدة”.

وتابعت الوزارة: “بالمقابل أمعن الغرب الجماعي في سياساته العدائية وحملاته الممنهجة ضد سورية، بما في ذلك من خلال الضغط على المنظمة وأمانتها الفنية، ما قاد إلى حرف المنظمة عن مسارها المهني وتقديمها لتقارير مسيّسة، وحوّلها إلى أداة لخدمة أجندات الدول الغربية، لقد كشفت التقارير المهمة التي أصدرتها مجموعات بحثية مثل موقع غريزون ومجموعة برلين 21، إلى جانب شخصيات علمية مرموقة، حجم التلاعب بالحقائق وتحريف المعلومات، فيما يخص تقارير المنظمة وفي مقدمتها التقرير المقدّم عن حادثة دوما 2018”.

وقالت الوزارة: “لقد قامت الحكومة السورية بإطلاع المجتمع الدولي بشكلٍ ممنهج وموثق على الجرائم التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية، بما في ذلك استخدام المجموعات الإرهابية للأسلحة الكيميائية أو التحضير لمسرحيات استخدام تلك الأسلحة، لكن الدول الغربية أشاحت بنظرها عن هذه الحقائق الموثّقة، وفشلت في تبنّي سياسات صادقة تجاه الوضع في سورية، ورعت هذه الدول إصدار قرارات مسيّسة في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخالف بشكل صارخ أحكام الاتفاقية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة الاستقطاب والانقسام فيها، وألحق أضراراً بالغة بمصداقية ومهنية المنظمة”.

وأضافت: “لقد مارست الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، سياسة المعايير المزدوجة التي تجلت في فرضها إجراءات قسرية لاإنسانية ولا شرعية على الشعب السوري، ومحاولتها ابتزاز الدولة السورية من خلال عرقلة العمل الإنساني والتنموي وربط أي مساعدات أو مشاريع للتعافي المبكر بمشروطيات ولاءات تنتهك معايير وقيم العمل الإنساني”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول: “إن موقف الاتحاد الأوروبي والغرب الجماعي من العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة ما هو إلا دليل متجدد على تلك السياسات الخاطئة المتجذرة في أطماع الهيمنة والاستعمار والتي ينبغي مراجعتها ووضع حدٍ لها”.