ستاندرد آند بورز تخفّض تصنيف مصر وتحذر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، خفض التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من “B” إلى “B-“، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبررةً قرارها بتزايد ضغوط التمويل على البلاد في ظل أزمة اقتصادية حادة.

وأشارت الوكالة إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية التي تهدف إلى استعادة الثقة في الاقتصاد وتحسين المؤشرات المالية والخارجية، مشيرةً إلى أن التأخير المتكرر في هذه الإصلاحات يؤثر سلباً على قدرة البلاد على جذب التمويلات اللازمة لسد عجز الموازنة والميزان المدفوعات.

وأكدت ستاندرد آند بورز أن مصر تشهد انخفاضاً كبيراً في قيمة عملتها المحلية، التي فقدت نحو 75% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية 2022، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات والديون المقومة بالعملات الأجنبية.

ولفتت إلى أن معدل التضخم في مصر اقترب من 22% في سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى مستوى منذ خمس سنوات، وأنه من المحتمل أن يظل مرتفعا في ظل استمرار ضعف سعر الصرف.

وأفادت الوكالة إلى أنها تتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 2.5% فقط في السنة المالية 2024 بانخفاض من 3.5% في السنة المالية 2023، مبينةً أن هذا التباطؤ يعكس تأثير التضخم على الطلب المحلي والإجراءات التقشفية التي تطبقها الحكومة لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات.

وذكرت ستاندرد آند بورز أن نظرتها المستقبلية للبلاد هي “مستقرة”، معبرةً عن توقعها بأن تستمر مصر في تطبيق برامج الإصلاح المالك لديها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وأن تحصل على دعم خارجي كاف لسد احتياجاتها من التمويل.

وأكدت الوكالة أنها قد تخفّض التصنيف مرة أخرى إذا تدهورت الأوضاع الاقتصادية أو السياسية بشكل أكبر من المتوقع، أو إذا تراجعت الإيرادات أو ارتفعت النفقات بشكل يهدد استدامة الدين.