أثار طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص ميزانية 106 مليارات دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا وكيان الاحتلال الإسرائيلي، ردود فعل غاضبة في روسيا، التي اتهمت واشنطن بالتورط في تصعيد النزاع في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وفي رسالة إلى الكونغرس، زعم بايدن أن هذه المخصصات تهدف إلى “تعزيز أمن” شركاء وحلفاء الولايات المتحدة و”تقديم استثمار ذكي” من شأنه أن يعود بفوائد على الأجيال القادمة، على حد تعبيره، حيث تضمن طلبه 61 مليار دولار لأوكرانيا، التي تشهد، و14 مليار دولار لكيان الاحتلال.
ورفض نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسندر باباكوف هذه المبررات المتعلقة بتخصيص ميزانية مساعدات، مشدداً على أن الحرب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هي “أعمال تجارية”، وأن خسائر الأرواح لا تقلقهم.
واتهم باباكوف الولايات المتحدة بـ “صب الزيت على نار المواجهة المشتعلة في أوكرانيا” من خلال إمداد كييف بالأسلحة، محذراً من أن ذلك سيرفع من حدة التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، التي تشهدان تبادلاً متزايدا لإطلاق النار والقصف على خط التماس.
وأضاف باباكوف أن بايدن “لا يشعر بالقلق بشأن الخسائر البشرية”، ولا يهتم بـ “أن الولايات المتحدة ليست دولة على الإطلاق، إنها مجرد صفقات تجارية”.
وحذَّر خبراء من أن زيادة التورط الأميركي في أوكرانيا قد يؤدي إلى حرب كبرى بين روسيا والولايات المتحدة، خصوصاً إذا حاولت كِيرف استعادة سُلطَتِهَ على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.
وفي السياق، أفادت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية بأن الولايات المتحدة تدفع أوكرانيا إلى “الغوص في مستنقع حرب لا يمكنها تحقيق الفوز بها”، وأنها تعرض نفسها لخطر “الانجرار إلى صراع مباشر مع روسيا”.
وأشارت المجلة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تضخّم من قدرات الجيش الأوكراني وتغض الطرف عن الفساد والانقسامات الداخلية في كييف، مما يزيد من احتمالات اندلاع حرب واسعة النطاق.