أنماط الانتهاكات الحقوقية في سوريا خلال 24 ساعة (19-20 أيلول 2025)

سلط تقرير حقوقي جديد صادر عن “المركز الدولي للحقوق والحريات” (ICRF) الضوء على تصاعد الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا خلال الفترة من 19 إلى 20 أيلول 2025.

وثّق التقرير ما مجموعه 49 انتهاكًا، توزعت على 12 محافظة، وقام بها أربعة أطراف رئيسية فاعلة في النزاع، وهي: القوات الحكومية السورية، والمجموعات المسلحة، والجيش الإسرائيلي، والقوات التركية

من أبرز الانتهاكات الموثقة، عمليات إعدام جماعية داخل سجن حمص المركزي، واعتقالات تعسفية واعتداءات جسدية من قبل الأجهزة الأمنية السورية، وتهجير قسري في إدلب.

إضافة إلى خروقات عسكرية إسرائيلية للسيادة السورية، واستيلاء الجيش التركي على ممتلكات المدنيين في حلب

خلاصة التقرير الشامل

يقدم هذا التقرير تحليلاً معمقاً للانتهاكات الموثقة، مبيناً أنها ليست حوادث فردية معزولة، بل أنماطاً سلوكية ممنهجة تتكرر في مناطق مختلفة وبأيدي جهات متعددة.

هذه الأنماط، في كثير من الحالات، ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، وتكشف عن فشل مؤسسي ذي طبقات متعددة في تطبيق القانون الوطني والدولي، وعن تآكل متواصل في النسيج المجتمعي.

إن الهدف من هذا التحليل هو استقراء هذه الأنماط، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف، وتقديم توصيف دقيق يمهد الطريق لآليات المساءلة الفعالة

منهجية التحليل

لتحقيق أقصى قدر من الدقة والوضوح، تم تصنيف الانتهاكات وفقاً للجهة المسؤولة عن ارتكابها.

ويتم في كل قسم من أقسام التقرير، ربط الحادثة الميدانية مباشرة بالمادة القانونية المنتهكة، سواء من القانون السوري الداخلي أو من المواثيق الدولية الرئيسية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

يتيح هذا النهج المقارن إمكانية توفير توصيف قانوني موسع يعكس خطورة الأفعال المرتكبة على الصعيدين المحلي والدولي

القسم الأول: انتهاكات الحكومة السورية – القمع المؤسسي وعجز المساءلة

تُظهر البيانات الموثقة نمطاً من الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية، والتي تتجاوز مجرد الحوادث الفردية إلى سلوكيات متكررة تعكس خللاً مؤسسياً عميقاً.

القتل والاختفاء القسري: استهداف ممنهج وخارج القانون

وثق التقرير حادثة بالغة الخطورة تمثلت في تنفيذ عمليات إعدام جماعية داخل سجن حمص المركزي، حيث تم تصفية ما لا يقل عن 40 معتقلاً، معظمهم من الطائفة العلوية، بناءً على “أوامر أمنية” ودون أي إجراءات قضائية.

هذه الحادثة، إلى جانب اختفاء المواطن “هيثم حسون” في حي المزة 86 بدمشق، تبرز نمطاً من الاستهداف خارج نطاق القانون، والذي يبدو أنه لا يفرق بين المدنيين على أساس انتماءاتهم السياسية المعتادة.  

إن هذا النمط من الاستهداف يكسر السردية المعتادة للصراع كصراع بين طرفين متناحرين (موالين ومعارضين)، ويكشف عن ديناميكيات صراع داخلي أعمق داخل مناطق سيطرة الدولة.

إن استهداف أفراد على أساس هويتهم الدينية داخل سجن تديره الحكومة، وحتى من قبل أجهزتها الأمنية، يشير إلى أن العنف لم يعد صراعاً ثنائياً، بل أصبح شبكة معقدة من التوترات الداخلية، حيث يمكن أن تصبح الهوية الطائفية أداة للتصفية السياسية أو العقاب، حتى ضد من يُفترض أنهم جزء من النسيج الاجتماعي الداعم للسلطة.

هذه الأفعال، إذا ما ثبتت منهجيتها وتكرارها، ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة $7(1)(a)$ و$7(1)(h)$ من نظام روما الأساسي

الاعتقال والتعذيب: استغلال السلطة وغياب المحاسبة

توضح السجلات الموثقة كيف أصبحت السلطة الأمنية أداة للقمع الشخصي.

ففي اللاذقية، تم توقيف مواطن بشكل تعسفي دون مذكرة توقيف، وبحجة “شكله الذي لا يعجب” أحد العناصر.

وفي القنيطرة، تم توثيق اعتداء جسدي مباشر على نساء عزل أثناء مداهمة أمنية.

ويتكرر هذا النمط في حماة، حيث اعتدى عناصر أمنيون على صاحب متجر بعد خلاف بسيط، وقاموا بتدمير ممتلكاته.

وبشكل مماثل، في طرطوس، تعرض مواطن للضرب المبرح من قبل عناصر أمنيين أثناء مداهمة لمحله بحثاً عن شخص آخر.  

هذه الحوادث لا تقتصر على الاعتقال التعسفي أو العنف، بل تتعداه إلى سلوكيات فردية ممنهجة مثل استخدام خطاب الكراهية، والتحرش الجنسي، والسرقة، وتحطيم الممتلكات.

إن وصف التقرير لهذه الأفعال بأنها “قصور مؤسسي في ضبط سلوك العناصر” يوضح أن الأجهزة الأمنية لم تعد أداة لتطبيق القانون، بل أصبحت أداة لترهيب وابتزاز المدنيين لأغراض شخصية.

هذا الفشل المؤسسي ليس مجرد إهمال، بل هو بيئة تسمح لهذه السلوكيات بالانتشار دون خوف من المساءلة، مما يجعل الدولة متواطئة في الجرائم المرتكبة

سلاح الحرمان: تجفيف الحياة اليومية

يُظهر التقرير نمطاً آخر من السيطرة وهو استخدام أدوات الحياة اليومية كأدوات للقمع.

ففي درعا، وثق التقرير استمرار انقطاع المياه عن قريتي الديلي والسحيلية منذ عدة أشهر، والذي وصفه بأنه “عقوبة جماعية غير معلنة”.

هذا الانقطاع لم يكن له أي مبرر فني، بل كان يهدف إلى ممارسة نوع من التغيير المجتمعي عبر الأعمال الممنهجة.

وبشكل مشابه، وثق التقرير حالة حصار قرية خربة الحمام في حمص، حيث تم تحويل حاجز أمني إلى “سجن مفتوح”، مع فرض تفتيش مذل وتحرش جنسي، دون وجود أي سند قانوني.  

هذه الأفعال تكشف عن استراتيجية أعمق تهدف إلى ترويض السكان عبر تضييق الخناق على حياتهم الأساسية.

إنها وسيلة لكسر الإرادة المدنية وإجبار السكان على الخضوع من خلال جعل الحياة الطبيعية مستحيلة.

هذا النمط من السلوك يمثل انتهاكاً جسيماً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بموجب المادتين 11 و 12 من العهد الدولي، ويرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بموجب اتفاقيات جنيف.

القسم الثاني: انتهاكات المجموعات المسلحة والقوات الرديفة – العجز الأمني وفوضى الفاعلين

يُظهر التقرير أن المجموعات المسلحة، التي تعمل غالباً في مناطق خارجة عن السيطرة المركزية للدولة، ترتكب انتهاكات تتسم بالعشوائية والدافع الطائفي، ما يسلط الضوء على فوضى الفاعلين غير الرسميين.

القتل والتهجير القسري: الاستهداف على أساس الهوية

وثق التقرير حادثة مقتل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في حي النازحين بحمص على يد مسلحين مجهولين.

ورغم أن الضحية كان من الطائفة العلوية، إلا أن الفعل يعكس دافعاً طائفياً واضحاً.

وفي إدلب، وثق التقرير محاولة تهجير قسري لعائلة كاملة من قبل مقاتل أجنبي تابع لـ”الحزب الإسلامي التركستاني”.

هذه المحاولة جاءت على خلفية خلاف بسيط حول رمي القمامة، ما يؤكد أن العنف هنا ليس مؤسسياً بالضرورة، بل مدفوع بدوافع شخصية أو طائفية فردية.  

على عكس الانتهاكات المؤسسية للحكومة، تبدو هذه الانتهاكات مدفوعة بدوافع شخصية أو طائفية فردية.

هذا يوضح أن غياب سلطة مركزية فعالة في هذه المناطق سمح بتفشي “عنف الأفراد” الذي يستغل نقاط الضعف المجتمعية والفردية.

هذا النمط يؤكد أن الأفراد يصبحون فاعلين في العنف بمجرد امتلاكهم للسلاح، مع غياب كامل للمحاسبة.

هذه الأفعال تُصنّف كجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني

حصار وتقييد الحركة: العقاب الجماعي

وثق التقرير حادثة إطلاق نار وقنص على الطريق بين القريا والسويداء، والتي أدت إلى ترويع المدنيين وتقييد حركتهم.

ما يميز هذه الحادثة هو إشارة التقرير إلى “مشاركة عناصر من القوات الخاصة التابعة للحكومة السورية” في هذه الأفعال.

إن إشارة التقرير إلى هذا التواطؤ تبرز وجود تداخل بين الفاعلين الرسميين وغير الرسميين.

هذا يضع مسؤولية مباشرة على السلطات المركزية، ليس فقط بسبب فشلها في حماية الطرق المدنية، بل بسبب مشاركتها الفعلية في الانتهاكات.

هذا يكشف عن أن الصراع لم يعد مجرد صراع بين جهات متناحرة، بل أصبح أداة للقمع المشترك.

هذه الأفعال تُصنّف كجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، لا سيما المواد المتعلقة بحظر العقوبات الجماعية وحرية التنقل.

القسم الثالث: انتهاكات القوات الإسرائيلية – تحدي السيادة كنمط مستمر

يحلل هذا القسم أنماط الانتهاكات الإسرائيلية، التي تركز على خرق السيادة الإقليمية واستعراض القوة، ما يجعلها تتخذ طابعاً عدوانياً ممنهجاً.

القصف والتوغل: استعراض القوة غير المشروع

وثق التقرير ما مجموعه 5 حوادث إسرائيلية في يومين فقط، بما في ذلك توغلات برية وقصف واحتجاز مدنيين.

فقد وثق المركز الدولي للحقوق والحريات قيام القوات الإسرائيلية بتوغل عسكري في منطقة حوض اليرموك في درعا بسبع عربات مصفحة.

وفي القنيطرة، تم توثيق قصف مدفعي مباشر استهدف منطقة زراعية قرب منازل مدنيين، ما أثار حالة من الهلع.  

إن هذه الأفعال ليست استثنائية بل “نمط من العدوان العسكري المنهجي” ، حيث أن القوات الإسرائيلية لا تعتبر السيادة السورية خطاً أحمر، وتعتبر الأراضي السورية مساحة عملياتية متاحة.

هذا السلوك ينتهك بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد السلامة الإقليمية للدول، كما أنه يخرق اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.

هذه الأفعال تُصنّف كـ”جريمة عدوان” بموجب المادة 8 مكرر من نظام روما الأساسي

الترهيب المباشر للمدنيين

إضافة إلى القصف والتوغل، وثق التقرير حادثة احتجاز راعي أغنام أعزل في محيط بلدة كودنة بالقنيطرة ، وكذلك إقامة نقاط تفتيش عشوائية في مناطق مدنية داخل الأراضي السورية.

إن احتجاز المدنيين وترهيبهم يمثل انتهاكاً مباشراً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف الرابعة.

هذه الأفعال ليست مجرد تجاوزات فردية، بل هي جزء من نمط سلوكي يهدف إلى فرض السيطرة والترهيب، وهو ما يكشف عن أن التواجد العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا يمتد إلى استغلال الموارد وترويع السكان

القسم الرابع: انتهاكات القوات التركية – احتلال صريح للممتلكات المدنية

يركز هذا القسم على الانتهاكات التركية التي تتمحور حول الاحتلال والاستيلاء على الأراضي والممتلكات المدنية، ما يبرز طبيعة وجودها الميداني.

الاحتلال العسكري والاستيلاء على الممتلكات

وثق التقرير استمرار التواجد العسكري التركي في بلدة تقاد بريف حلب الغربي.

إن هذا الوجود لا يقتصر على الوجود العسكري المعتاد، بل يتجاوزه إلى الاستيلاء على منازل المدنيين وتحويلها إلى مقار عسكرية ومخازن.

وقد وثق التقرير احتجاجات شعبية كبيرة خرجت في البلدة للتنديد بهذا الوجود والاحتلال، ما يؤكد رفض السكان المحليين لاستغلال ممتلكاتهم.  

إن التقرير يصف بوضوح الاستيلاء على الممتلكات المدنية وتحويلها إلى مقرات عسكرية.

هذا ليس مجرد تواجد عسكري، بل احتلال عسكري صريح، يتجاوز حدود أي مبرر قانوني.

هذا السلوك ينتهك بشكل مباشر اتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 53 التي تحظر تدمير أو الاستيلاء على الممتلكات المدنية إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة.

هذا الفعل يمكن أن يصنف كـ”جريمة احتلال” و”جريمة حرب” بموجب نظام روما الأساسي، ويسلط الضوء على أن الاحتلال العسكري لا يقتصر على الاستيلاء على الأراضي، بل يمتد إلى استغلال الموارد وترويع السكان.

فجوة المساءلة

يكشف التقرير عن فجوة عميقة في آليات المساءلة على الصعيدين المحلي والدولي.

فعلى الصعيد الداخلي، لم تشهد أي من الحوادث الموثقة من قبل الحكومة السورية أي تحقيق أو مساءلة رسمية.

أما على الصعيد الدولي، فإن الانتهاكات الإسرائيلية والتركية المتكررة للسيادة السورية لا تواجه رد فعل دولياً فعالاً، مما يشجع على تكرارها ويزيد من إفلات المسؤولين من العقاب

الأثر على النسيج الاجتماعي

إن هذه الأنماط الممنهجة من الانتهاكات تؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي السوري، حيث تؤدي إلى تآكل الثقة بالدولة، وتحويل أجهزتها الأمنية إلى أداة لترهيب المواطنين.

كما أن جميع الأطراف تستخدم تكتيكات الترويع (حصارات، توغلات، اعتقالات عشوائية) لفرض سيطرتها على السكان بدلاً من كسب تأييدهم، ما يفاقم الشعور بانعدام الأمان وانهيار سيادة القانون.

الجهة المسؤولة	أبرز الانتهاكات	النمط السلوكي	التوصيف القانوني المقترح
الحكومة السورية	القتل والاختفاء القسري في سجن حمص، الاعتقال التعسفي في اللاذقية، قطع المياه في درعا.	القمع المؤسسي الممنهج، استغلال السلطة لأغراض شخصية، العقاب الجماعي.	جريمة ضد الإنسانية (في حال المنهجية)، انتهاك جسيم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، عقاب جماعي محظور.
مجموعات مسلحة	القتل بدوافع طائفية في حمص، محاولة تهجير قسري في إدلب، قنص مدنيين في السويداء.	“فردنة” العنف، الاستهداف على أساس الهوية، التواطؤ مع جهات رسمية.	جريمة قتل عمد، جريمة حرب، اضطهاد قائم على الهوية، انتهاك للقانون الدولي الإنساني.
الجيش الإسرائيلي	توغل عسكري في درعا، قصف مدفعي في القنيطرة، احتجاز مدنيين.	خرق السيادة الإقليمية، استعراض القوة، الترهيب المباشر للسكان.	جريمة عدوان بموجب نظام روما الأساسي، انتهاك لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فك الاشتباك.
الجيش التركي	الاستيلاء على منازل المدنيين في حلب، تحويل الممتلكات الخاصة إلى مقرات عسكرية.	الاحتلال الصريح للأراضي المدنية، استغلال الممتلكات لأغراض عسكرية.	جريمة حرب، جريمة احتلال، انتهاك لاتفاقيات جنيف الرابعة.

 

التوصيات النهائية

استناداً إلى التحليل المتقدم للانتهاكات الحقوقية الموثقة، يمكن تقديم مجموعة من التوصيات الموجهة لمختلف الأطراف المعنية:

توصيات للمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية

• ضرورة استمرار التوثيق الميداني الدقيق لجميع الانتهاكات، مع التركيز على توثيق الأنماط السلوكية المؤسسية بدلاً من الاقتصار على الحوادث الفردية.
• التعاون لرفع قضايا قانونية في المحاكم الدولية ضد المتورطين، من خلال تجميع الأدلة وتصنيف الانتهاكات بشكل دقيق.

توصيات للجهات المحلية والدولية الفاعلة

• مطالبة الحكومة السورية بوقف استغلال السلطة ومحاسبة العناصر المتورطة في الاعتقالات التعسفية والاعتداءات الجسدية، وفتح تحقيق شفاف في حادثة سجن حمص المركزي.
• دعوة الأمم المتحدة والقوات الدولية (UNDOF) إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد الخروقات الإسرائيلية والتركية للسيادة السورية، والتحقيق في حوادث احتجاز المدنيين والاستيلاء على الممتلكات.

توصيات للقضاء والآليات القانونية

• ضرورة تفعيل آليات المساءلة المحلية والدولية لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.
• التركيز على تصنيف الانتهاكات كـ”جرائم ضد الإنسانية” أو “جرائم حرب” عند رفع الدعاوى، نظراً لتوافر الأنماط الممنهجة ووجود الاستهداف العمدي للمدنيين.

 

إقرأ أيضاً: توثيق الانتهاكات الممنهجة والفشل المؤسسي (18 سبتمبر 2025)