صفقة سياسية لإلغاء “قانون قيصر” بشروط وضمانات مراقبة
أعلن “المجلس السوري الأمريكي” عن التوصل إلى صفقة سياسية تقضي بإلغاء “قانون قيصر” قبل نهاية العام الجاري، وذلك ضمن حزمة من الشروط والضمانات التي تلتزم بها الحكومة السورية، مع مراجعة دورية كل ستة أشهر من قبل الكونغرس الأمريكي.
وأوضح رئيس السياسات ومدير الشؤون الحكومية في المجلس، محمد علاء غانم، أن الاتفاق تم بالتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، بعد مشاورات مكثفة، ويُلزم الحكومة السورية بتقديم تقرير دوري عبر وزير الخارجية أسعد الشيباني يبيّن مدى التقدّم المحرز في تنفيذ الالتزامات.
وبحسب التسوية، فإن إخفاق دمشق في تحقيق التقدّم المطلوب لمدة 12 شهراً متواصلاً سيؤدي إلى إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي.
أبرز الشروط والضمانات
- التعاون مع الولايات المتحدة في محاربة تنظيم “داعش” والجماعات الإرهابية، والسعي للانضمام إلى التحالف الدولي.
- تعزيز أمن الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، وضمان تمثيلها في الحكومة.
- الامتناع عن شن أي عمل عسكري أحادي الجانب ضد دول الجوار، بما في ذلك إسرائيل، مع مواصلة الانخراط في مسارات أمنية دولية.
- وقف أي تمويل أو دعم للجماعات الإرهابية أو المصنّفة على لوائح العقوبات الأمريكية.
- استبعاد المقاتلين الأجانب من المناصب العليا في مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية.
- التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان منذ كانون الثاني/يناير 2024، ومحاسبة المسؤولين عنها، بما في ذلك المجازر بحق الأقليات.
يُذكر أن محاولات سابقة لإلغاء “قانون قيصر” عبر تعديلات موازنة وزارة الدفاع الأمريكية فشلت أمام مجلس النواب بعد رفض لجنة القواعد والأحكام لهذه التعديلات.
اقرأ أيضاً:الشيباني في واشنطن: بين ضغوط العقوبات ومفاوضات إسرائيل
اقرأ أيضاً:أحمد الشرع: نقترب من توقيع اتفاق مع إسرائيل