وزارة المالية تطلق آلية “الصفقات الضخمة” في سوق دمشق

أعلنت وزارة المالية السورية، يوم الخميس بدء العمل بآلية الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية، اعتباراً من جلسة الأحد 24 آب الجاري، وذلك بموجب القرار رقم (1219 و).

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى القوانين والأنظمة الناظمة لعمل الأسواق المالية، إضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 264 لعام 2022 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وقرارات مجلس إدارة السوق ذات الصلة.

وتُعد الصفقات الضخمة من الأدوات المالية المعمول بها في العديد من البورصات، وتهدف إلى تنفيذ عمليات بيع وشراء تشمل كميات كبيرة من الأسهم أو الأوراق المالية ضمن ضوابط خاصة، وبعيداً عن التداولات اليومية المعتادة. وتُنفذ هذه العمليات بطريقة تضمن استقرار السوق وتفادي أي تقلبات مفاجئة في الأسعار، الأمر الذي يمنح المستثمرين الكبار وصناديق الاستثمار مرونة أكبر في إدارة تعاملاتهم.

ويُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من خطة حكومية أشمل لإعادة تنشيط السوق المالي الذي شهد خلال السنوات الماضية تراجعاً في حجم التداولات وتذبذباً في الثقة. وتؤكد أوساط اقتصادية أن إدخال آلية الصفقات الضخمة يمثل توجهاً رسمياً نحو تعزيز الحوكمة المالية، وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذباً لرؤوس الأموال المحلية والخارجية.

كما يأتي القرار في سياق مساعٍ أوسع لإعادة تفعيل دور السوق المالي في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما في مرحلة ما بعد الحرب التي تسببت بانكماش كبير في الاستثمارات والإنتاج. ومن شأن تفعيل هذه الآلية أن يسهم في إعادة تدفق السيولة إلى قطاعات متعددة، وأن يمنح الشركات والمشروعات الكبرى فرصة أكبر للحصول على التمويل.

وكان وزير المالية قد أعلن في 30 حزيران/يونيو الماضي عن مجموعة إصلاحات مرتقبة في سوق دمشق للأوراق المالية، قال إنها تستهدف إحداث “نقلة نوعية” في عمل السوق وتعزيز النشاط الاستثماري. ومع دخول آلية الصفقات الضخمة حيز التنفيذ، يرى مراقبون أن السوق المالي في سوريا يدخل مرحلة جديدة قد تحمل مرونة أكبر وتفتح المجال أمام استثمارات تسهم في عملية التعافي الاقتصادي.

إقرأ أيضاً: مذكرات التفاهم الاقتصادية: اجحاف بحق تجار دمشق

إقرأ أيضاً: وزير الاقتصاد: فرص استثمارية تتجاوز التريليون دولار