إيكونوميست: “الشرع فشل في تحقيق توقعات السوريين”

نظرة شاملة على التوقعات والإحباط:

بعد استفتاء رأي نُشِر في مجلة إيكونوميست في مطلع نيسان/أبريل الماضي، أظهر تفاؤلًا عامًّا بين السوريين تجاه قيادتهم الجديدة، عاد المجلة بتقرير جديد يكشف أن “الشرع خيّب آمال السوريين”.

خلال النصف الأول من العام، بدا أن الأمور تسير ضمن مسار تصاعدي مع أحمد الشرع، رئيس المرحلة الانتقالية، حيث أبدى السوريون تفاؤلًا واضحًا. ولكن هذا المزاج بدأ ينقلب مؤخرًا إلى إحباط، نتيجة إخفاقات ملموسة.

لماذا تراجعت الآمال؟

يُشير التقرير إلى أن الشرع أخفق في التخفيف من الانقسامات الطائفية المُستمرة، على الرغم من كونها من أكثر ركائز انهيار البلاد هشاشة.

ووفقا للتقرير، يُظهر الشرع نزعة استبدادية متنامية، وفي المقابل بدأ ناشطو المجتمع المدني بتشكيل معارضة منظمة، فيما ستحدد طريقة تعاطيه مع هذا التحدي السياسي مستقبل رئاسته ومستقبل سوريا بأكملها.

فشل ملموس في إدارة الأزمات:

وأضاف التقرير أنه في آذار/مارس، تأخر الشرع في الرد على مجازر نفّذتها ميليشيات مرتبطة بقواته في الساحل. وبعد أربعة أشهر، عادت قوات الشرع ومعها قوات موالية لارتكاب انتهاكات، إلا أن الشرع لم يتمكن أو لم يرغب في وقف العنف.

وبيّن التقرير أنه من الصعب تجاهل مؤشرات الاستبداد في سوريا اليوم، فـ أثناء إدارة الشرع لمحافظة إدلب، رغم الازدهار الاقتصادي الظاهري، ازداد القمع: سُجن العديد من منتقديه.

كما ركّز السلطة ضمن مجموعة صغيرة من مواليه من الأكثرية السنية، مما أتاح تهميش الأقليات.

بزوغ معارضة مدنية منظمة:

وبحسب تقرير مجلة إيكونوميست، أدى هذا الأداء إلى ظهور “ائتلاف فضفاض من الناشطين”، بينهم معارضون سابقون للأسد، الذين يطالبون اليوم بتعديل الإعلان الدستوري، وتوسيع دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.

وبالرغم من عدم احتجازهم حتى الآن، إلا أن المجتمع المدني يتوقع أكثر من مجرد التسامح: “يجب أن يُرحّب بهم ويُضمّوا إلى الحكومة”.

توصيات ملحّة:

التقرير يعتبر أن سوريا بحاجة إلى عملية دستورية منفتحة، وتنفيذ اتفاق سياسي شامل مع الأكراد.

كما شدّد على ضرورة وجود سلطة أمنية شاملة وقانون انتخابي يحول دون سيطرة المتشددين السنة.

ورغم أن الاحتجاجات لم تصل بعد إلى دعوات إسقاط الشرع، إلا أن الفراغ المفاجئ في السلطة قد يشكل خطرًا أكبر من الاعتراض على النظام.

وخلصت المجلة إلى أن المعارضة، في حال وُجد نظام سياسي فعّال، قد تتحول من عامل تهديد إلى عنصر استقرار، معتبرة أن هذا المسار يُعد الفرصة الأنسب أمام سوريا المنقسمة والمُثقلة بالأزمات لتفادي الانزلاق مجددًا نحو حرب أهلية.

إقرأ أيضاً: مستقبل سوريا تحت حكم أحمد الشرع: تصاعد العنف الطائفي وقلق الأقليات من الإقصاء

إقرأ أيضاً: الشرع بين الوحدة والتقسيم .. تناقض الخطاب والأداء السياسي