استنزاف عسكري واقتصادي يقوده نتنياهو.. “إسرائيل” تدمر قطاع غزة وتدمر اقتصادها  

غرق الاقتصاد الإسرائيلي في وحل غزة ودخل في استنزاف خطير، وبدأ سهم هذا الاقتصاد يركض نحو الانحدار، ومع ذلك لا يبالي رئيس حكومة حرب الكيان بنيامين نتنياهو لا باقتصاده المنهار ولا بأسراه الذين يستغيثون لإطلاق صراحهم، وتتعالى معهم الأصوات وتكاد تجمع في الكيان على وقف الحرب واستعادة الأسرى والعافية الاقتصادية التي تدهورت مع رياح الفشل الساخنة في غزة والتي لفحت وجه العدو وكيانه وصفعتهم بشكل غير متوقع أو محسوب.

علامات الضعف بدأت تظهر على  الاقتصاد الإسرائيلي، نتيجة العدوان البربري على القطاع، والمستمر للشهر الحادي عشر على التوالي، وذلك بعد سنوات من النمو القوي في اقتصاد العدو، فالحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر على غزة الجريحة تلقي بثقلها على اقتصاد الاحتلال، وبدأت تظهر علامات استنفاد قوته بسبب إطالة أمد الحرب.

إطالة فترة الحرب الغاشمة وقوتها المفرطة ضد غزة عنوان رئيس حكومة الاحتلال، وهذا الأمر بات يشكل قلقاً في أوساط الصهاينة، وربما خرجت ثورة من داخل الكيان ضد الطاغية نتنياهو لإزاحته من الطريق الذي يرغبه معظم ساسة وعسكر الكيان بوقف الحرب على غزة واستعادة الأسرى، واقتصاد الاحتلال الغارق في مستنقع الهبوط يوماً بعد يوم.

ومن علامات هبوط الاقتصاد في كيان العدو تراجع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثاني، بحسب أرقام ما يسمى المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء، بالإضافة إلى انكماش صادرات الكيان بنسبة 8.3 بالمئة.

ولعل انكماش النشاط الاقتصادي ساهم في انخفاض عائدات الضرائب، ما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة الصهيونية، وتجاوز هذا العجز الـ8 بالمئة، بينما تريد ما تسمى وزارة المالية الإسرائيلية إبقاءها في حدود حوالي 6 بالمئة، وهو هدف يكاد يكون من المستحيل تحقيقه نظراً للنفقات الهائلة المرتبطة بحرب الاحتلال البربرية على قطاع غزة.

ما يسمى “بنك إسرائيل”، يتوقع أن تصل تكلفة الحرب على غزة إلى 67 مليار دولار، بما في ذلك 32 مليار دولار للإنفاق العسكري وحده، ويجب أن يضاف إلى ذلك 10 مليارات لتمويل إعادة أكثر من 100 ألف إسرائيلي نزحوا من مناطق بالقرب من قطاع غزة أو حدود فلسطين المحتلة مع لبنان في الشمال حيث يشكل حزب الله المقاوم حاجز ردع للاحتلال ويساند المقاومة في غزة بكل قوة واقتدار عسكري واستراتيجي.

ناهيك أن قيمة إصلاحات الأضرار الناجمة في مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي نتيجة صواريخ المقاومة تقدر بستة مليارات دولار، وطبعاً هذه التوقعات لا تأخذ بالاعتبار تداعيات حرب إقليمية محتملة بين إيران وحزب الله وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

حالة من التأهب والخوف والترقب تسود في الأوساط الإسرائيلية، على جمر توقعات برد محتمل من إيران وحزب الله، عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري البارز في الحزب اللبناني فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكالات التصنيف الدولية الرئيسية الثلاث، “ستاندرد آند بورز” و”مودي” و”فيتش”، قامت مؤخراً بتخفيض تصنيف كيان الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من تطمينات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع التصنيف مجدداً بعد انتهاء الحرب، فإن المعلقين الاقتصاديين بشكل عام لديهم لهجة متشائمة، ويتوقعون انخفاض مستوى معيشة سكان كيان الاحتلال في الأشهر المقبلة، خاصة أن التضخم، يرتفع إلى ما هو أبعد من السقف البالغ 3 بالمئة الذي حددته وزارة مالية الاحتلال لهذا العام.

الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، إسحاق بريك، حذر الأسبوع الماضي، من انهيار كيان الاحتلال نتيجة ما وصفه بـ“حرب الاستنزاف” الذي يخوضها على جبهات متعددة منها قطاع غزة، والشمال، بما في ذلك الاقتصاد الإسرائيلي.

الجنرال الصهيوني بريك قالها بكل وضوح إن “الحرب على قطاع غزة تتسبب في تدمير اقتصاد إسرائيل، نحن نعاني من عجز يتجاوز الـ8 بالمئة، ونخشى أن يصل العجز في عام 2024 إلى 9 بالمئة، كل يوم نسمع عن شركة أخرى قررت تخفيض تصنيف ائتمان إسرائيل، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تقترضها إسرائيل لتمويل التكلفة الهائلة للحرب”.

والذي ينذر بكارثة ستحل بالاحتلال أن العديد من العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية في كيان “إسرائيل”، يغادرون ويهاجرون، وهم محركو عجلة النمو في اقتصاد الكيان، مع وجود عوامل كثيرة تضغط على الاحتلال، وتنذر بانهيار اقتصاده في حال استمرت الحرب التي يصفها البعض في الكيان بـ “الاستنزاف” ضد قطاع غزة.

تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر