تداعيات قرار منع استيراد السيارات المستعملة: ارتفاع الأسعار وجمود السوق
أثار قرار الحكومة السورية الأخير القاضي بتعليق استيراد السيارات المستعملة موجة من الجدل في الشارع السوري، بعد أن أدى إلى ارتفاع مفاجئ في الأسعار تجاوز ألف دولار للسيارة الواحدة، وسط استمرار عمليات استيراد غير رسمية، وتراجع آمال كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود بامتلاك وسيلة نقل خاصة.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد بررت القرار بالسعي إلى الحد من استنزاف العملات الأجنبية، لكن نتائج القرار انعكست بشكل مباشر على الطبقة المتوسطة التي تأثرت بارتفاع الأسعار، فيما اعتبره مراقبون فرصةً لصالح كبار التجار والمستوردين على حساب المستهلك العادي.
الأسعار ترتفع رغم توافر المعروض
وفق مختصين في السوق، فإن القرار جاء في وقت كانت تشهد فيه سوق السيارات السورية انخفاضاً تدريجياً بالأسعار نتيجة تراجع الطلب وضعف القدرة الشرائية. ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد السليم إلى أن ارتفاع الأسعار بعد القرار لم يكن ناتجاً عن نقص في المعروض، بل عن “حالة من الإرباك والاستغلال”، حيث رفع بعض التجار الأسعار متذرعين بتوقف الاستيراد، رغم توفر المخزون لديهم.
وبحسب السليم، فإن النظرية الاقتصادية تفترض انخفاض العرض عند وقف الاستيراد، مما يؤدي إلى رفع الأسعار مؤقتاً، لكنه يعتقد أن الأسعار مرشحة للانخفاض مجدداً خلال الأشهر المقبلة نتيجة ضعف الطلب، وتراكم المخزون، وربما دخول برامج تقسيط جديدة من قبل الوكالات الرسمية.
الطبقة المتوسطة في الواجهة
من الناحية الاجتماعية، يُنظر إلى القرار على أنه ضربة لعدد كبير من المواطنين الذين كانوا يعولون على الأسعار المتدنية نسبياً خلال الفترة الماضية لشراء سيارات مستعملة. ومع الزيادة المفاجئة، اضطرت العديد من العائلات إلى إعادة النظر في قرارات الشراء، وسط تحديات معيشية متزايدة.
يشير السليم إلى أن الميل نحو الشراء بالتقسيط بات طاغياً في الأسواق السورية، من العقارات إلى الأدوات المنزلية، ومع غياب برامج تقسيط للسيارات بأسعار مقبولة، يبدو القرار كأنه ضيق خيارات الشراء أمام المواطن العادي بدلاً من أن يوفر له حلولاً.
خلل في التوقيت والتطبيق
أحد أبرز الانتقادات التي وُجهت للقرار تتعلق بـ التوقيت المفاجئ وعدم وجود فترة انتقالية، وهو ما أشار إليه الخبير الاقتصادي أيضاً، معتبراً أن القرار أربك السوق وكان يمكن تنظيمه بشكل أفضل عبر معايير فنية واضحة بدلاً من المنع الكلي للاستيراد.
وتساءل السليم عن سبب عدم تطبيق هذه الإجراءات منذ البداية إذا كانت جودة السيارات المستعملة هي المشكلة، مؤكداً أن القرارات الاقتصادية بحاجة إلى تخطيط ومشاركة من المختصين لتفادي آثارها السلبية على السوق والمستهلك.
انعكاسات على الثقة بالاقتصاد
يرى اقتصاديون أن الثقة بالسياسات الاقتصادية عنصر حاسم في تحريك الأسواق. ومع قرارات مفاجئة من هذا النوع، يزداد حذر المستهلكين والمستثمرين، ما يؤدي إلى جمود في السوق وتراجع الاستهلاك وحتى اللجوء إلى تخزين الأموال أو إنفاقها في اتجاهات غير إنتاجية.
ويؤكد السليم أن تحسين البيئة الاقتصادية يتطلب وضوحاً في الرؤية، ومشاركة القطاع الخاص والخبراء في اتخاذ القرار، بدلاً من إجراءات قصيرة الأجل قد تحمل نتائج عكسية.
نظرة إلى المستقبل
تشير التوقعات إلى أن سوق السيارات قد تشهد ركوداً مؤقتاً، لكن الأسعار قد تعاود الانخفاض في حال عودة برامج البيع بالتقسيط، أو زيادة الضغوط على التجار لتصريف مخزوناتهم. ومع ذلك، تبقى نتائج القرار مرهونة بخطوات إصلاحية مرافقة، من شأنها تنظيم السوق وضبط الاستيراد دون الإضرار بالمواطنين.
ويؤكد مراقبون أن أي نجاح محتمل لهذا القرار يتطلب خطة شاملة متدرجة وواضحة، تشمل دعم القدرة الشرائية، وتوفير خيارات بديلة، وتحقيق توازن حقيقي بين حماية الاقتصاد ودعم المستهلك.
وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السوريون، تبدو الحاجة ملحة إلى قرارات اقتصادية مدروسة تستند إلى الواقع وتراعي مختلف الطبقات، لا سيما أولئك الذين فقدوا معظم مدخراتهم على مدار سنوات الأزمة.
اقرأ أيضاً:سوريا تعلن عن المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا وتدعو للاستثمار