البوكمال–القائم.. شريان تجاري يعيد ربط دمشق وبغداد
بعد نحو ستة أشهر على إغلاقه في كانون الأول 2024، عاد معبر “البوكمال – القائم” الحدودي بين سوريا والعراق إلى العمل منتصف حزيران الماضي، فاتحًا الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون التجاري بين البلدين، في خطوة يراها اقتصاديون ذات أهمية استراتيجية على المستويين الاقتصادي والسياسي.
تسهيلات وخطط تطوير
قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، في تصريحات خاصة، إن المعبر يحظى بأولوية من الجانب السوري كونه يمثل نقطة اتصال حيوية مع العراق. وأشار إلى اتخاذ مجموعة من التسهيلات، منها تعزيز الكوادر الفنية، وتوفير نقاط طبية ثابتة، مع خطط لافتتاح كوّات مصرفية لتبسيط المعاملات المالية.
وتشمل التسهيلات أيضًا تجهيز صالات استقبال مؤقتة للمسافرين، على أن يبدأ قريبًا العمل على صالات جديدة تراعي مختلف الاحتياجات، خصوصًا لكبار السن.
حركة تجارية نشطة
يشهد المعبر حركة تبادل تجاري متنامية، تشمل مواد غذائية وأدوية ومعدات صناعية وزراعية، إلى جانب المواشي والمنتجات الزراعية الموسمية، وفق ما أعلنه علوش، الذي أشار إلى نية السلطات توسيع قائمة السلع المسموح بها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
عودة اللاجئين وعبور المسافرين
سجّل المعبر ارتفاعًا ملحوظًا في حركة عبور السوريين، لا سيما من اللاجئين العائدين إلى البلاد. وتم اعتماد إجراءات خاصة تشمل إعفاءات جمركية للأمتعة الشخصية، ومسارات إدارية مبسّطة لضمان عودة سلسة وآمنة.
تحديات البنية التحتية
رغم إعادة التشغيل، لا يزال المعبر يعاني من تحديات على مستوى البنية التحتية، منها نقص في بعض المرافق الخدمية وساحات الشحن، إلى جانب الحاجة لتأهيل الطرق المؤدية إليه وتحسين منظومة التفتيش الجمركي.
أهمية استراتيجية
يرى د. عبد الرحمن محمد، نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة حماة، أن استئناف العمل في المعبر يمثل فرصة لتقوية الشراكة الاقتصادية بين دمشق وبغداد، وزيادة الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى تحفيز الأسواق المحلية وخلق فرص عمل.
أما الباحث الاقتصادي محمد سلوم، فاعتبر إعادة فتح المعبر تحولًا نوعيًا على المستويين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى إمكان تقليص زمن الشحن بنسبة كبيرة، وتوقع عودة حجم التبادل التجاري إلى ما كان عليه قبل عام 2011 خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات.
رؤية مستقبلية
سلط سلوم الضوء على حاجة المعبر إلى إصلاحات شاملة، أبرزها تحديث النظام الجمركي واعتماد أنظمة إلكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وإنشاء مناطق لوجستية وتخزين حديثة. كما دعا إلى إنشاء منطقة تجارة حرة حول المعبر لتشجيع الاستثمارات، وتفعيل هيئة رقابية مشتركة لمكافحة الفساد.
ويُعد معبر البوكمال واحدًا من ثلاثة معابر شرعية تربط سوريا بالعراق، إلى جانب معبري “اليعربية” في محافظة الحسكة، و”التنف” جنوب دير الزور.
اقرأ أيضاً: موانئ دبي.. هل تتحول طرطوس إلى بوابة سوريا الاقتصادية الإقليمية؟