بيّن عضو المحكمة الدستورية العليا سعيد النحيلي أن هناك عدداً من مرشحي مجلس الشعب قدموا طعون أمام المحكمة.
وبحسب صحيفة “الوطن”، أوضح النحيلي أن البت بالطعون يبدأ اعتباراً من يوم غد الإثنين ويستمر سبعة أيام.
ولفت عضو المحكمة إلى أنه يمكن البت بالطعون قبل انتهاء المدة المحددة للبت بها، وذلك حسب كل طعن إذا كان هناك طعون بحاجة إلى تحقق وتواصل بمعنى التوسع في الطعن، مؤكداً أن قرار المحكمة مبرم وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، وأنه في حال إبطال عضوية فائز يحل محله الشخص الذي يليه في ترتيب الأصوات.
وذكر النحيلي أن طلب الطعن يجب أن يكون جدياً ومرفقاً بالثبوتيات التي تؤيد ادعائه، مشيراً إلى أن المحكمة طلبت كل نتائج الانتخابات التي تتضمن الفائزين والخاسرين.
وأضاف عضو المحكمة أنه بعد البت بالطعون يصدر مرسوم بتسمية أعضاء مجلس الشعب الجدد، ومن ثم تتم دعوة المجلس الجديد إلى الاجتماع.
و تنتهي اليوم الأحد فترة تقديم الطعون بالنسبة للمرشحين الذين لم يفوزوا في الانتخابات الراغبين في تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية العليا بعد مضي ثلاثة أيام على فترة تقديم الطعون، التي بدأت من اليوم التالي لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب التي جرت في الخامس عشر من الشهر الحالي وتم الإعلان عن نتائجها الخميس الماضي.