قصة فرض “إتاوات” على شاحنات نقل الحجر في مدينة الرحيبة
أثار قرار صادر عن مجلس مدينة الرحيبة في ريف دمشق جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فرض رسم قدره 15 ألف ليرة سورية على كل شاحنة تنقل مواد بناء (كالحجر والرمل والبحص) وتدخل ضمن الحدود الإدارية للمدينة.
وقد ظهر أحد السائقين في تسجيل مصوّر تم تداوله في 19 من حزيران، وهو يحتج أمام حاجز الأمن العام عند مدخل البلدة، متسائلًا بحدة: “انتهينا من الفرقة الرابعة حتى تأتونا أنتم؟”، وطالب بالتواصل مع رئيس البلدية ومطالبته بإبراز قرار رسمي مصدّق من محافظة ريف دمشق.
وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، نشر مجلس المدينة بيانًا توضيحيًا على صفحته في “فيسبوك”، نقل فيه عن رئيس المكتب التنفيذي في المجلس، المهندس محمد محمود تركمان، أن القرار لم يكن فرديًا بل جاء بإجماع المكتب التنفيذي، ويهدف إلى تمويل الخدمات وصيانة البنية التحتية التي تتضرر بفعل حركة شاحنات الأحمال الثقيلة.
وأوضح البيان أن المبلغ المفروض هو “رمزي” مقارنة بحجم الضرر الذي تسببه هذه المركبات، وأشار إلى أن القرار يشمل أيضًا رسومًا على المحال التجارية والمقالع والمناشر وإشغال الأرصفة.
الحجر الرحيباني.. ثروة محلية
تشتهر مدينة الرحيبة بالحجر الرحيباني المعروف بمتانته وثبات لونه، ويستخدم على نطاق واسع في أعمال الإكساء والبناء. وتنتشر على أطراف المدينة 145 منشرة حجر مرخصة بحسب المؤسسة العامة للجيولوجيا، تغذي السوق المحلية وتساهم في الصادرات.
يتميز هذا الحجر بجودته العالية واستخداماته المتنوعة، كالأدراج والمطابخ والتلبيس الخارجي للمباني، ويصنّف بأشكال متعددة مثل المجلي، المبوز، المكعب، الأعمدة، والمشربيات.
الإتاوات… واقع مأزوم يتكرر
لم يكن فرض الرسوم في الرحيبة حالة معزولة، إذ سبق أن فرضت الفرقة الرابعة، إتاوات على شاحنات مواد البناء الخارجة من منطقة المكاسر في جبال حرستا، بلغت 25 ألف ليرة سورية لكل حمولة.
كذلك فرض حاجز الحرس الجمهوري في جسر معربا شمال دمشق مبلغًا وصل إلى 10 آلاف ليرة سورية على سيارات نقل البضائع. هذا الواقع جعل من عمليات التوزيع في دمشق ومحيطها مهمة محفوفة بالكلفة والتعطيل، وأسهم في رفع أسعار السلع، نتيجة تحوّل الحواجز إلى نقاط “جباية” غير رسمية تؤثر بشكل مباشر على أرزاق السوريين.