بنوك حلب تقيد سحب الرواتب: 100 ألف ليرة فقط أسبوعياً
في مشهد يعكس عمق الأزمة النقدية في سوريا، تفاجأ موظفو القطاع الخاص في مدينة حلب بإجراءات جديدة تقيّد سحب رواتبهم الأسبوعية من المصارف الخاصة، لتصل إلى 100 ألف ليرة فقط في الأسبوع، وسط شكاوى من توقف الصرافات عن الخدمة، وتضاؤل الثقة في القطاع المصرفي.
موظفون يشتكون: الراتب محجوز في الحساب!
موظفون يعملون لدى شركات خاصة موطّنة رواتبهم في مصارف خاصة عبّروا عن استيائهم مما وصفوه بـ”القيود المجحفة”، حيث انخفض سقف السحب الأسبوعي تدريجيًا من مليون ليرة إلى 500 ألف، ثم 200 ألف، والآن إلى 100 ألف ليرة فقط، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن”.
إحدى الحالات ذكرت أن البنك أتاح لاحقًا رفع السقف بـ100 ألف إضافية نهاية الأسبوع، في محاولة لتخفيف الاحتقان، دون تقديم أي التزام واضح أو مبرر قانوني.
عزت المصارف الخاصة القرار إلى شح السيولة النقدية من مصرف سوريا المركزي، ما اضطرها لتقييد حركة السحب حتى في الحسابات الجارية، خلافًا لما ينص عليه التعميم الأخير الصادر عن المصرف المركزي في 11 أيار 2025، والذي يمنع المصارف من وضع أي سقف على سحب الحسابات الجارية المغذاة نقداً.
أزمة صرافات.. والبديل غير متاح
إلى جانب ذلك، أكد عدد من الموظفين أن معظم الصرافات الآلية خارج الخدمة نتيجة عدم تغذيتها بالنقود، ما جعل السحب من داخل البنك الخيار الوحيد، في وقت تتضارب فيه مواعيد الدوام الرسمي مع قدرة الموظفين على مراجعة الفروع.
موظف في جمعية خيرية أشار إلى أن رصيده يتجاوز 15 مليون ليرة، لكنه يحتاج إلى عام كامل على الأقل لسحب المبلغ بهذه الوتيرة، منددًا بما اعتبره تجاهلًا لحقوق المودعين وعدم احترام الأنظمة المصرفية.
اقرأ ايضاَ: التجاري السوري: احذروا الاحتيال أمام الصرافات