مناقشات حول واقع تنفيذ مشاريع التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني
بحث مجلس التشاركية خلال اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس واقع تنفيذ مشاريع التشاركية مع قطاع الأعمال الوطني والمراحل التي وصلت إليها.
وبحسب صحيفة “الثورة”، استعرض المجلس عدداً من المشاريع الحيوية المقترحة للتشاركية في عدد من القطاعات ومنها قطاع الطاقات المتجددة.
وأكد الاجتماع على ضرورة تقديم أفضل الصيغ للمشاريع المطروحة للتشاركية بين المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال لتحقيق مصلحة جميع الأطراف وضمان الارتقاء بواقع الخدمات وتعزيز التنمية الاقتصادية والمجتمعية، بما ينعكس إيجاباً على المواطن.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن ملف التشاركية نهج وخطة حكومية تلقى كل الاهتمام والمتابعة، في ظل ظروف الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا، مشيراً إلى أنه لا بد من تكثيف الجهود لتنشيط مشاريع التشاركية وتحفيز القطاع الخاص من داخل سوريا وخارجها للاستثمار عن طريق التشاركية في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
ولفت عرنوس إلى أن الباب مفتوح أمام جميع الراغبين بالاستثمار والمساهمة بالبناء وإعادة الإعمار وخاصة في قطاعي الصناعة والكهرباء وغيرهما من القطاعات الحيوية التي تم تدميرها من جراء الإرهاب، مؤكداً أهمية المبادرة لتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية في صيغة التشاركية نظراً لدورها في تنشيط دوران عجلة الإنتاج وتأمين احتياجات السوق المحلية وخلق طاقات تصديرية تؤمن مزيداً من القطع الأجنبي، وتساهم في تشغيل اليد العاملة.
ويُشار إلى أن المجلس استعرض واقع العمل في مشروع محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية والمراحل التي وصل إليها، ومقترحات وزارة الكهرباء لاستكمال إنجاز أعمال إعادة تأهيل المجموعات البخارية الثانية والثالثة والرابعة في الشركة العامة لتوليد الكهرباء في حلب.