وافقت رئاسة مجلس الوزراء على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية في مجالات الصناعة والسياحة والصحة.
و بهدف تمكين أصحاب المنشآت السياحية المتضررة من الإرهاب في حلب من ترميمها وإدخالها في الخدمة مجدداً، وافق رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تشميل تلك المنشآت، ببرنامج دعم أسعار الفائدة على القروض.
أما فيما يتعلق بدعم للقطاع الصحي العام وتأمين مستلزماته، فوافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية المتضمنة العقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم مواد مخبرية، وذلك بهدف استمرار تقديم الخدمات للمرضى بالشكل الأمثل وضمان استمرارية إجراء كل التحاليل الكيميائية.
كما أعطي الضوء الأخضر للعقد المبرم لصالح الهيئة العامة لمشفى البيروني الجامعي لتقديم المواد المخبرية اللازمة بهدف تشغيل جهاز الكيمياء الآلي الموجود في شعبة المخبر لإجراء التحاليل الكيميائية والمعايرة الدوائية (الميتوتريكسات) مع تقديم الصيانة المجانية للجهاز، ما يسّهل التشخيص ومتابعة العلاج للمرضى وتوفير مبالغ مالية عليهم، فيما حال إجراء التحاليل خارج المشفى.
أما العقد المبرم لصالح مديرية صحة حماة لتأمين مواد طبية فنية تغطي حاجة المديرية لمدة عام كامل، فقد تمت الموافقة عليه أيضاً، بهدف استمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى بالشكل الأمثل بظل الظروف الراهنة.
وفي مجال الصناعة، تمت الموافقة على تكليف وزارة المالية بتوجيه المصرف الصناعي للتنسيق مع مجلس المدينة والاتحاد العام للحرفيين واتحاد الجمعيات الحرفية بحلب للمتابعة، بما يلزم للدراسة المُعدة من المصرف الصناعي حول تشميل الحرفيين في منطقة جبرين بقروض المصرف الصناعي والاستفادة من خدمات ضمان مخاطر القروض.