الجزائر و”الفيتو” الثالث يضعان واشنطن وحدها في مجلس الأمن
داما بوست – ترجمة: لين أبوزينه
مساء الثلاثاء 20 فبراير 2024، بالتزامن مع الانتهاء من اليوم 137 من العدوان “الإسرائيلي” على قطاع غزة الفلسطيني، الذي تجاوز عدد ضحاياه 29 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نزوح معظم سكان القطاع وهدم معظم منازله، عاد “الفيتو” الأمريكي لعرقلة إصدار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراراً يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية. كيف بررت واشنطن ذلك؟
ناقش مشروع قرار مقدم من الجزائر، يدعو مجلس الأمن بموجبه إلى “وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، تحترمه جميع الأطراف”. يرفض مشروع القرار أيضاً “التشريد القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين”، ويدعو إلى إنهاء هذا “الانتهاك للقانون الدولي”.
تخلي بريطاني
يتكون المجلس من 15 عضواً، بما في ذلك 5 أعضاء دائمين: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، و10 أعضاء غير دائمين، حالياً الجزائر وسيراليون وموزامبيق واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وسلوفينيا ومالطا والإكوادور وغيانا.
اختارت بريطانيا الامتناع عن التصويت، تاركة 14 دولة، وافق 13 منها على القرار ورفضته دولة واحدة، الولايات المتحدة. لسوء الحظ، هذه واحدة من البلدان الخمسة الدائمة العضوية التي لديها حق النقض، والتي ما عليها سوى إعاقة إصدار أي قرار حتى لو وافقت جميع البلدان عليه.
انتهاك للمرة الثالثة
المثير للاهتمام هو أن هذه ليست المرة الأولى، بل هي المرة الثالثة التي تستخدم فيها واشنطن حق النقض لعرقلة إصدار قرار في هذا الصدد منذ بداية الحرب “الإسرائيلية” على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
ولكن ما الذي دفع أكبر دولة في العالم إلى الوقوف بمفردها أمام قرار يطالب بإنهاء حرب قتلت الآلاف من المدنيين وهدمت الآلاف من المنازل؟
جاءت الإجابة الأولية خلال جلسة التصويت، حيث قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن مشروع القرار المقدم إلى المجلس لن يحقق هدف السلام المستدام، كما قالت.
ثم قدمت واشنطن مبررات لم تختلف كثيراً خلال إحاطة صحفية قدمها المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، مساء الثلاثاء، حيث قال إن الإدارة الأمريكية لا تعتقد أن الوقت قد حان لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، مضيفاً أن أي وقف دائم لإطلاق النار سيسمح باستمرار وقف إطلاق النار. سيطرة حماس على قطاع غزة.
وأضاف كيربي أن بلاده تدعم وقف إطلاق النار المؤقت، لمدة أسبوع على الأقل، والذي يمكن تمديده لمدة تصل إلى 6 أسابيع، حتى تتمكن حماس من إطلاق سراح سجنائها الإسرائيليين وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال إن متحدثا باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أكد أنهم يعتقدون أن هذا الخيار أكثر قابلية للتطبيق.
النوايا الأمريكية
قبل بدء التصويت على مشروع القرار الجزائري، أصبحت النوايا الأمريكية واضحة، حيث قالت المندوبة الأمريكية إن بلدها لا يؤيد اتخاذ إجراء بشأن مشروع القرار هذا، وإذا تم طرحه للتصويت في شكله الحالي، فلن يتم اعتماده، وهذا ما حدث بالفعل.
كشفت غرينفيلد في وقت مبكر عن نوايا بلادها تجاه مشروع القرار الجزائري أثناء إعداده، واعتبرت أن مبادرة الجزائر لإصدار قرار جديد تمثل “تهديدا لتقويض” المفاوضات الجارية بين حماس و”إسرائيل”، بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية، لإقامة هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة. والسجناء الفلسطينيون المسجونون في “إسرائيل”.
إدانة واشنطن
أعربت الصين، من خلال ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، عن “خيبة أملها العميقة” فيما يتعلق بعرقلة الولايات المتحدة لمشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، مضيفة أنه يجب على المجلس الضغط من أجل وقف إطلاق النار الذي وصفه المندوب. إنه التزام أخلاقي لا يمكن للمجلس التهرب منه
وقال تشانغ إن حق النقض الأمريكي يرسل رسالة خاطئة ويدفع الوضع في غزة إلى مستوى أكثر خطورة”، مضيفا أن الاعتراض على وقف إطلاق النار في غزة “لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة”.
اختتم المندوب الصيني خطابه بالتحذير من أن تمديد الصراع يزعزع استقرار الشرق الأوسط، مما يزيد من مخاطر حرب أوسع.
كوبا على خطى جنوب أفريقيا
أعلنت ممثلة دولة كوبا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024، التزام بلادها واهتمامها بالسلام وتضامنها التاريخي غير المشروط مع الشعوب التي تتعرض للقمع والاحتلال.
وقالت ممثلة كوبا، خلال جلسات الاستماع العلنية لليوم الثالث على التوالي بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة، واتهمت ممثلة كوبا الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ في المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مطالبة بالمسائلة لما يحصل في الأراضي المحتلة.
وأشارت إلى إن تغيير الطبيعة السكانية وتشريد السكان الفلسطينين وجدار الفصل العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية وعدم تمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم، كل ذلك هو انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ومن المرتقب أن تستمع المحكمة إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.