البادية السورية في عين قانون جديد يكفل حمايتها
تتضافر سلسلة من الجهود للدفع باتجاه تأمين حماية إضافية للبادية السورية المترامية الأطراف، بدءاً من إعادة تأهيل المحميات الرعوية فيها، مروراً بتفعيل آبار المياه، وصولاً إلى تعديل بعض مواد القانون رقم 62 للعام 2006 والخاص بحماية أراضي البادية.
وفي تصريح لصحيفة تشرين المحلية أوضح مدير عام هيئة إدارة وتنمية وحماية البادية الدكتور بيان العبد الله أنه ولما كانت أراضي البادية فقيرة بالمواد العضوية والعناصر الغذائية للنبات، إضافة إلى هشاشة القوام وضحالة مقطع التربة، فإن الفلاحات المتكررة تتسبب في زيادة احتمالية انجراف التربة الريحي والمائي والقضاء على الفلورا النباتية والأنواع النباتية البرية، ما ينعكس سلباً على حالة المراعي وزيادة رقعه التصحر.
وأضاف العبد الله، لذلك كان لابد من تعديل بعض مواد القانون 62 الخاص بحماية أراضي البادية وفرض الغرامات الرادعة على من يتجاوز على أراضي البادية، سواءً بالفلاحة أو التحطيب أو الرعي العشوائي، والتعدي على المحميات الرعوية، والآبار الخاصة بالثروة الحيوانية في البادية، مع حجز ومصادرة جميع الأدوات والآلات والحيوانات المستخدمة في التجاوزات.
وشرح العبد الله أن القانون 62 لعام 2006 ناظم للبادية السورية المترامية الأطراف التي تربو على مساحة 10.2 ملايين هكتار، أي ما يعادل 55 % من مساحة القطر. وتم اعتبار أراضي البادية من أملاك الدولة الخاصة بموجب القانون، وإنهاء وضع اليد على أراضي البادية، وبالتزامن مع الاتجاه القانوني لإجراء التعديلات الملحة في القانون 62 فإن الهيئة تعمل على إعادة الحياة، وتوطين المربين في تجمعاتهم التي هجروها.
وقال العبد الله: سجلت تجارب ناجحة مع مربي منطقه السعن والشيخ هلال في بادية حماة (منطقه استقرار رابعة)، حيث تم توزيع ما يقارب ١٧٠ ألف غرسة رعوية متنوعة مع تقديم التسهيلات والإشراف الغني من قبل فنيي هيئة البادية.
وحدد العبد الله جملة مقترحات للحد والتخفيف من أثر التغيرات المناخية، منها: إعادة تأهيل وترميم المحميات الرعوية الحكومية، والتشاركية في المناطق الآمنة والممكن حمايتها والحفاظ عليها وضمان ديمومتها، وإعادة تأهيل الواحات، وإقامة واحات خضراء حول الآبار وفي المناطق الآمنة، والتوسع في زراعة النخيل وخاصة في حرم الآبار، والعمل مع المجتمع المحلي في مناطق الاستقرار الرابعة والهامشية، وتشجيعهم على إنشاء محميات رعوية خاصة.