مجلس الوزراء السوري: الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن وفق الإمكانات المتوفرة
أكد رئيس مجلس الوزراء السوري، المهندس حسين عرنوس، أن السياسة العامة للدولة في مجال القضاء ومكافحة الفساد تقوم على إرساء سلطة القانون وثقافة احترام المال العام والكسب المشروع واعتماد كافة الضوابط والمعايير التي تحول دون تجاوز القوانين.
وبيّن المهندس عرنوس في كلمة له أمام مجلس الشعب، اليوم، أن الحكومة اعتمدت في بداية العام الجاري مسارين اثنين رئيسين من أجل السير وفق خطط مدروسة ومنهجية قابلة للرصد والتتبع.
وأوضح أن المسار الأول يتمثل بتكليف كافة الوزارات بتقديم ورقة عمل حول السياسة العامة للوزارة تتضمن أهم عناوينها وأولوياتها وسبل التكامل مع بقية الوزارات في نفس القطاع، في حين يتمثل المسار الثاني بتحديد كل وزارة من الوزارات قائمة بأهم الأهداف ذات الأولوية التي ستعمل على تحقيقها خلال العام الحالي.
وشدّد المهندس عرنوس على أن الحكومة تبنت خلال عام 2024 برنامج اقتصادي ومالي مكثف يستند إلى ترشيد الإنفاق إلى أعلى مستويات الكفاءة والجدوى المالية والاقتصادية بحيث يتم توظيف مصادر التمويل المتوفرة في القنوات الأكثر إنتاجية، إضافة إلى إدارة ملف التمويل بشكل عام والتمويل بالعجز على وجه خاص بكفاءة وعناية بما يلبي في آن معاً متطلبات الإنفاق العام الضرورية وبما يلحظ متطلبات التنمية المستدامة، فضلاً عن التركيز على استقطاب رؤوس الأموال الخاصة وبناء شراكات موثوقة تصب في المصلحة الوطنية العليا.
ونوّه المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن وفق الإمكانات المتوفرة، لافتاً إلى الاستمرار بإعادة هيكلة برامج الدعم، ودمج بعض الجهات العامة بما يحقق المزيد من كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق.
وفي الشأن الصحي، قال المهندس عرنوس: أن إجمالي عدد المشافي والأقسام التخصصية التي تم افتتاحها خلال العام الماضي بعد إعادة تأهيلها بلغ “12” مشفى شملت كافة الاختصاصات (أطفال، وتوليد، وجراحة قلب وأوعية، وكلية صناعية، وغيرها).
وأشار إلى أن قيمة المبالغ المحصّلة من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال عام 2023 بلغت أكثر من /97/ مليار ليرة سورية.
وكان مجلس الشعب بدأ في وقت سابق، اليوم، أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس والوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة حول أعمالها وبرامجها وسياستها.