إقرار مشروع قانون الرسوم المالية المستوفاة من المتقدمين لامتحانات الثانوية

أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المتقدمين لامتحانات

الشهادات العامة، وأصبح قانوناً.

ويحدد المشروع الرسوم المالية المستوفاة من التلاميذ والطلاب المسجلين في امتحانات الشهادات العامة النظاميين

وطلاب الدراسة الخاصة “الأحرار”، وكذلك الرسوم المالية المستوفاة عن طلبات الاعتراض على نتيجة الامتحانات

والعقوبة الامتحانية ووثائق تنظيم الشهادة الثانوية بفروعها كافة والنسخة الأصلية الإضافية عن وثيقة النجاح.

وبحسب المشروع، يعفى من رسوم التسجيل في امتحانات الشهادات العامة ومن رسوم الاعتراض أبناء

الشهداء ممن يحملون وثيقة استشهاد ومن في حكمهم والتلاميذ والطلاب من ذوي الإعاقة وطلاب مراكز

التأهيل المهني للعاجزين والطلاب السجناء والعسكريون وجرحى الحرب ممن يحملون بطاقة جريح وطن

والطلاب العرب شريطة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

أشار وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إلى أن مشروع القانون يخفف من الأعباء المادية التي

تتحملها الخزينة العامة للدولة ويحقق المساواة في أداء قيمة الرسوم بين الطلاب النظاميين سواء في

المدارس العامة أو الخاصة أو المستولى عليها، إضافة إلى التوسع في حالات الإعفاء من الرسوم مراعاة لحالات خاصة.
وعقب نقاش مستفيض حول تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن مشروع القانون

المتضمن تعديل المادة 67 من قانون الاتصالات رقم 18 لعام 2010 وتعديلاته المتعلقة بعقوبة استعمال الوسائل

الاحتيالية في خدمات الاتصالات وافق المجلس بالأكثرية على إعادة المشروع إلى اللجنة مع مقترحات وطروحات

الأعضاء لدراسته مجدداً، وإعادة صياغته وإعداد التقرير اللازم حوله.

وحضر الجلسة وزراء الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب والزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان

قطنا ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي.