مجلس النواب الأميركي يقر مشروعاً لتقييم التهديدات الإرهابية المحتملة من سوريا
أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون مُعدلاً يوجّه وزارة الأمن الداخلي إلى إعداد تقييم شامل للتهديدات الإرهابية التي قد تصدر عن أفراد داخل سوريا يُعتقد أنهم مرتبطون بمنظمات إرهابية، وذلك في إطار مقاربة أميركية جديدة تجاه الملف الأمني في سوريا خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.
تركيز على المنظمات الإرهابية وتطور شبكاتهاويتضمن مشروع القانون، الذي قدمه النائب مورغان لوتريل، تكليف وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإجراء تقييم مفصل يركز على الأفراد المنتمين إلى منظمات إرهابية أجنبية أو عالمية محددة تعمل داخل سوريا. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع تحذيرات من تحولات تشهدها الشبكات الإرهابية على الرغم من التغييرات السياسية في البلاد.
وقال لوتريل خلال مناقشة مشروع القانون إن شبكات الإرهاب في سوريا ما تزال في حالة تطور مستمر رغم سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وأضاف أن “خطر الإرهاب لم يختفِ، بل تكيف واتخذ أشكالاً جديدة للبقاء”.
وشدد النائب الأميركي على أن القضاء على القيادات السياسية لا يعني بالضرورة القضاء على البنية الإرهابية، قائلاً: “من الخطأ الاعتقاد بأن هذه التهديدات تزول بين ليلة وضحاها”.
مقاربة أميركية أكثر حذراً تجاه المرحلة الانتقاليةوفي مداخلات أخرى للمشرعين الأميركيين، طُرحت مخاوف من أن العملية الانتقالية في سوريا قد تُفسَّر بشكل خاطئ بوصفها مرحلة خالية من المخاطر الأمنية. واعتبر لوتريل أن مشروع القانون يمثل “ضمانة ضرورية” بينما تحدد الولايات المتحدة إطار تعاملها مع سوريا ما بعد الأسد.
وأوضح أن رفع التصنيفات الإرهابية عن القيادة السورية الجديدة لا يلغي احتمالات تشكّل تهديدات أخرى داخل المنطقة، مؤكداً ضرورة المحافظة على مستوى عالٍ من الحذر خلال هذه المرحلة الحساسة.
تطورات موازية: رفع سوريا من قائمة الإرهاب ومساعي إلغاء قانون قيصرويتقاطع هذا التحرك في مجلس النواب مع معلومات تفيد بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يدرس رفع اسم سوريا من الدول الداعمة للإرهاب، وذلك عقب لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض.
كما تتزامن المناقشات في الكونغرس مع جهود مكثفة تبذلها منظمات الجالية السورية في الولايات المتحدة بهدف إدراج إلغاء قانون قيصر ضمن النسخة الخاصة بمجلس النواب من موازنة الدفاع الأميركية لعام 2026، في محاولة لتمرير القرار قبل نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاً:من سوريا إلى بريطانيا: داعش يعاود النشاط بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتجنيد الجهاديين الأجانب