تقرير حقوقي: 17 انتهاكاً جسيماً في يوم واحد بسوريا تكشف انهيار الأمن المدني وتفاقم “الجرائم الممنهجة”
كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) عن تدهور حاد وممنهج في الأمن المدني بمناطق مختلفة من سوريا.وذلك خلال رصد موثق امتد لـ 24 ساعة (18-19 نوفمبر 2025).
وثق التقرير ما مجموعه 17 حادثة انتهاك جسيمة في تسع محافظات سورية.
أسفرت عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 1، بالإضافة إلى 5 ضحايا بين مخطوف ومفقود ومعتقل تعسفياً.
أنماط العنف والمساءلة:أبرز التقرير تصاعداً في الأنماط الإجرامية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، أبرزها:
1- القتل الممنهج والعنف المجتمعي: سجلت محافظتا السويداء وحلب حوادث قتل خارج نطاق القانون مرتبطة بالخطف والنهب.
كان آخرها مقتل زوجين مسنين بعد خطفهما في ريف السويداء
2- جرائم النوع الاجتماعي: وثقت حالات خطف وعنف قائم على النوع الاجتماعي استهدفت نساء مدنيات في حماة واللاذقية، مع تقاعس رسمي عن الاستجابة والتحقيق.
3- استهداف المؤسسات والبنية التحتية: تضمنت الانتهاكات استهدافاً مباشراً للمهنيين القضائيين (التهديد بخطف قاضٍ وأبنائه) في حمص ، وتدمير مجمع تربوي في دير الزور
4- هجمات عابرة للحدود: سجل التقرير عمليتي اعتداء عابر للحدود منسوبة “للجيش الإسرائيلي” في القنيطرة،
شملت توغلاً وقصفاً مدفعياً، ما يُعد خرقاً صريحاً لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974.
توزعت مسؤولية هذه الجرائم على المجموعات المسلحة وسلطات الأمر الواقع (12 حادثة)، والقوات الحكومية السورية (3 حوادث).
بالإضافة إلى “الجيش الإسرائيلي” (عمليتا اعتداء حدودي).
بيئة الإفلات من العقاب:يخلص التقرير إلى أن تكرار هذه الأفعال يرقى إلى مستوى الاعتداء “الواسع أو المنهجي” ضد السكان المدنيين .
مما يشير إلى أن الجرائم تقع ضمن سياق بيئة هيكلية للإفلات من العقاب نتيجة ضعف الدولة المركزية وتقاعسها عن توفير الحماية.
ودعا التقرير الآليات الدولية إلى المساءلة العاجلة عن جرائم النوع الاجتماعي والاضطهاد القائم على الهويةز
كما دعا التقرير إلى ضرورة تفعيل الرقابة الأممية على مناطق فك الاشتباك لمنع الخروقات المتكررة.
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: 17 انتهاكاً في سوريا خلال 48 ساعة.. القمع الهوياتي وتآكل السيادة يتصدران المشهد