تعديل رسوم صندوق التعاون والنشاط في المدارس.. وزير التربية: سيسهم في تحسين الخدمات

ناقش مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس العامة والخاصة والمستولى عليها في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.

وجهات نظر غير مشجعة
أبدى عدد من الوزراء وجهات نظر غير مشجعة لمشروع الصك لاعتبارات تتعلق بضرورة مراعاة الوضع المادي للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي قد تجد في أحكام مشروع الصك قيوداً مالية إضافية حيال إرسال أبنائها إلى المدارس.

مبالغ قليلة ورمزية
من جهة ثانية قدم وزير التربية وعدد من الوزراء ولاسيما من أعضاء اللجنة الاقتصادية، مداخلات مطولة تركزت على ضرورة التعامل مع الموضوع بكل موضوعية وواقعية، باعتبار أن أحكام مشروع الصك التشريعي لا تخلق محلاً جديداً لإنفاق التلاميذ، بل فقط زيادة المبالغ النافذة حالياً والتي أصبحت أكثر من قليلة ورمزية.

مبررات
يأتي هذا المشروع في ضوء الضغوط المالية الكبيرة التي تعاني منها وزارة التربية والخزينة العامة للدولة والحاجة الماسة لموارد إضافية لتمويل الأنشطة المدرسية، والهدف منه هو مساعدة المدارس في الاستجابة المحددة والمرنة للأعباء المالية الكبيرة جداً للنشاطات والحالات الطارئة المرافقة للخدمات التربوية والتعليمية والتي تلتزم الدولة بتأمينها مجاناً.

المارديني يوضح
أوضح وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني إنه تم الاقتراح على رئاسة مجلس الوزراء كتشريع رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط بكل فصل دراسي بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة.
ولفت وزير التربية إلى أهمية الصندوق في تحسين الخدمات غير التعليمية في المدارس،وقال:”من خلال هذا التشريع وضعنا بعض القضايا التي تساعد الطلاب من أبناء ذوي الشهداء وذوي الإعاقة وهناك تعليمات تنفيذية ستصدر لتحدد أوجه الصرف من هذا الصندوق، كما ستكون هناك لجنة لتسيير عملية الصرف، وبالتالي الأمور منضبطة في كل الإجراءات القانونية”.

اقرأ أيضاً: الجلالي يدعو الوزراء إلى تقبل النقد.. نقاشات في الحكومة حول عدد من الصكوك التشريعية