الحلاق لشبكة “داما بوست”: المرحلة القادمة صعبة وحساسة والحكومة بحاجة لحل المشاكل كباقة واحدة 

داما بوست- علي محمود سليمان| بيّن نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الجهود المبذولة حالياً لتعديل التشريعات السابقة بحيث تتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وخصوصية الاقتصاد السوري، هي جهود كبيرة تستلزم إيجاد توافق كامل ما بين غرف التجارة والوزارات المعنية.

وأوضح في حديثه لشبكة “داما بوست” بأن تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو الشركات أو الحماية الفكرية لا يكفي دون النظر إلى القوانين الأخرى الناظمة للعمل الاقتصادي بشكل كامل، ومنها قانون الجمارك والنظام الضريبي وسواها، والتي تشكل توليفة كاملة للعمل الاقتصادي في البلد.

الحلاق أكد بأن طلبات غرف التجارة وقطاع الأعمال بشكل عام من الحكومة، تتمثل بأن يتم الاجتماع معهم كفريق حكومي متكامل وشامل ومعني بالشأن الاقتصادي، لا أن يتم الاجتماع مع كل وزارة لوحدها.

وأضاف أن أي مشكلة اقتصادية بأي وزارة سواء الاقتصاد أو الشؤون الاجتماعية أو التجارة الداخلية وغيرها، فهي عبارة عن حيثيات معينة بأماكن متفرقة، ولكنها بالمجمل تصب في الشأن الاقتصادي العام وجميع الوزارات معنية بها.

وأشار إلى أن ما يحدث حالياً بقطاع الأعمال، هي محاولات لحل المشاكل مع كل جهة لوحدها، ولكن ما نريده من الحكومة أن نحل مشاكلنا كباقة كاملة وهذا أمر ليس صعب، إن تم تحديد من أين البداية.

الحلاق توقع بأن تكون المرحلة القادمة صعبة وحساسة مع وجود فريق حكومي نشط، ويسعى لتطوير القوانين الخاصة بالشركات والتجارة وسواها من أجل خلق توافق وقدرة على تطبيق القوانين وبما يتناسب مع الاقتصاد السوري ووضع قطاع الأعمال السوري.

الوفرة والتنافسية

واعتبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أن إيجاد خط سير واضح المعالم وقابل التطبيق بمدخلات صحيحة يجعلنا نحصل على مخرجات صحيحة وبالتالي أسواق مستقرة وأسعار متوازنة، حيث أن خصوصية الأسواق والأسعار في سوريا تتعلق بوفرة المواد والتنافسية.

وأضح بأن الحال في أسواقنا، أنه قد تكون المواد متوفرة ولكنها عند شخص واحد، وقد تكون المواد قليلة ولكن هناك عدد كبير من الباعة للسلعة، بالحالتين الأسعار تشوبها بعض المشاكل وبالتالي حتى تستقر الأسواق وتتوازن الأسعار بحسب التكاليف والنفقات والأعباء، من الضروري الوصول إلى الوفرة والتنافسية.

وأشار الحلاق إلى أن الوصول إلى الوفرة والتنافسية في الأسواق السورية يرتب بوجود قوة شرائية تخلق طلب وهذا الطلب يزيد بشكل أو بأخر توفر المواد والتنافسية على تقديم السلعة، ومن خلال تشريعات مريحة وأسلوب عمل واضح المعالم بحسب خصوصية أسواقنا.

اقرأ أيضاً: نائب رئيس غرفة تجارة دمشق: تضارب التشريعات الوزارية يتسبب بالفساد وارتفاع الأسعار

ونوه إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مستهلك قادر على الشراء وبقدر ما تكون الكتلة النقدية لديه تمكنه من الشراء بقدر ما نحصل على وفرة بالمواد وتنافسية أعلى، وبالتالي إيجاد قنوات لتصريف المنتجات، ولكن عندما لا نستطيع تصريف البضائع لسبب من الأسباب، فنحن أمام إشكالية إعادة الإنتاج وتوفير المواد والسلع.

وذكر الحلاق خلال حديثه لشبكة “داما بوست” بأن البضائع متوفرة في أسواقنا ولكنها أغلى من دول الجوار، لأسباب متعددة تتعلق بالاستيراد والإنتاج وتأمين المحروقات والطاقة وتوفير اليد العاملة والضرائب والرسوم وسواها من الأعباء، وعليه كلما تمكنا من تخفيف هذه الأعباء كل ما تمكنت الحكومة من زيادة الرواتب، وبالتالي تحسين الوضع العام بين عناصر المعادلة الاقتصادية في البلد وهم الحكومة وقطاع الأعمال والمستهلك.

إيجاد التوازن بين غرف التجارة

وفي سياق متصل لفت نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق إلى أن تشكيلة أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، هي تشكيلة متميزة وقد نجح أعضائها من عدة قوائم انتخابية وبالتالي اكتسبت قوة الهيئة العامة للغرفة التي أعطت رأيها بمن يتميز وله القدرة للعمل وتقديم أفضل ما لديه بالنسبة للخدمات المقدمة من غرفة تجارة دمشق والمحددة بالقانون.

وأوضح بأن مدينة دمشق تشكل حوالي 30% من الكتلة السكانية الموجودة في سوريا، ولذلك تبذل غرفة تجارة دمشق جهودها على إيجاد أكبر توازن مع باقي الغرف من أجل مجتمع اقتصادي متطور ومتعاون وقادر على العمل بشكل قانوني وميسر.

واعتبر الحلاق أن اكتساب غرفة تجارة دمشق لرئاسة اتحاد غرف التجارة السورية، هو أمر هام جداً ومن خلاله يمكن العمل على خلق خلية عمل بين كافة الغرف، مؤكداً على قوة باقي غرف التجارة في سوريا، ومنها تسع غرف تشمل التجارة والصناعة وبالتالي هي تمتلك قوة أكبر بموضوع التواصل مع غرف الصناعة.