الوزير خريطة يؤكد على أهمية ترابط قطاعات الطاقة والغذاء والماء في التكيف مع تغير المناخ
أكد وزير الإدارة المحلية لؤي خريطة خلال مشاركته في الجلسة العامة الوزارية رفيعة المستوى التي عقدت في القمة العالمية للمناخ على ضرورة زيادة التمويل، ووفاء الدول والشركات الكبرى والصناعية بالتزاماتها وتوفير الموارد لصناديق المناخ وإتاحة الفرصة لكل الدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية للاستفادة منها.
وأشار الوزير خريطة إلى ما تعانيه البيئة السورية من آثار التغير المناخي على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي زادت حدةً نتيجة لما خلفته الحرب الإرهابية على سورية على كل عناصر البيئة، يضاف لها ممارسات الاحتلال التركي والأمريكي والصهيوني التي تتسبب بتدهور البيئة، وكذلك الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.
ونوه الوزير خريطة إلى أنه رغم الإرهاب والاحتلال والإجراءات القسرية الأحادية الجانب، تابعت الحكومة السورية العمل على إجراءات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والتعافي وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت إليها.
كما أثنى الوزير خريطة على جهود الهيئات الأممية والدولية التي تقدم الدعم الفني والمالي للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان ومواجهة آثار التغير المناخي.
وأشار خريطة في ختام كلمته إلى أن سوريا ليست من الدول المساهمة في الانبعاثات التي أدت إلى التغير المناخي إلا أنها من الدول الأكثر تضرراً بتغير المناخ، وعلى الدول المتقدمة والصناعية التي تسببت بهذه التغيرات المناخية أن تتحمل مسؤوليتها لجهة دعم صناديق المناخ بتوفير مشاريع التخفيف والتكيف بما يحافظ على البيئة لتحقيق أهم شرط من شروط الاستدامة.
وعلى هامش القمة المناخية نظم الوفد السوري بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة في سوريا لقاء حول “/نظام الترابط بين الطاقة والغذاء والماء”.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الوزير خريطة أهمية ترابط قطاعات الطاقة والغذاء والماء في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، منوهاً بالمبادرات والسياسات الوطنية المتعلقة بتطوير العمل في مجال الطاقات المتجددة، ما يسهم في تقليل الانبعاثات، وإعطاء الأولوية لتطبيق ممارسات زراعية مستدامة لتحسين الأمن الغذائي وتقليل التأثير البيئي لهذا القطاع، تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام المياه، استجابة لندرة المياه.
وأوضح الوزير خريطة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة مع وزارات الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية بشكل رئيسي والوزارات الأخرى أيضاً يتم الإعداد لمشروع رئيسي يحقق معايير التكيف مع التغيرات المناخية ويتكامل مع جهود الحكومة السورية الجادة والحثيثة، من خلال قيام الوزارات بتنفيذ خططها من الموازنات المالية ويسهم في تحسين الواقع البيئي من خلال الإسهام الوطني لتنفيذ المتطلبات الخاصة بمشاريع التكيف والتخفيف إزاء التغيرات المناخية الحاصلة.
كما شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة المستوى بشأن تمويل المناخ، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة إلى توسيع نطاق تمويل التكيف، وتحقيق التكافؤ بين التخفيف والتكيف.
وكانت انطلقت أعمال القمة في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الجاري وتستمر حتى الـ 22 منه، حيث يركز المشاركون فيه على تحديد أهداف جديدة لتمويل المناخ ودعم جهود الدول النامية للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف مع تأثيراتها الحالية والمستقبلية.
ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هو أهم اجتماع في العالم بشأن تغير المناخ وتقوده الأمم المتحدة وتعني كلمة كوب مؤتمر الأطراف أي الدول التي صدقت على معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
اقرأ أيضاً: خريطة يبحث مع وزير المهجرين اللبناني وضع الوافدين من لبنان والمهجرين السوريين