شبكة السكك الحديدية في سوريا تواجه خطر الانهيار الكامل

في ظل مساعٍ لإعادة تنشيط قطاع النقل في سوريا، كشف وزير النقل السوري يعرب بدر عن حجم التدهور في شبكة السكك الحديدية السورية، حيث تعمل فقط 1052 كيلومترًا من أصل 2800، أي أقل من 40% من الشبكة الكاملة.

ويضع هذا الانهيار البنى التحتية أمام تحدٍّ ضخم، مع حاجة البلاد إلى استثمارات تتجاوز 5.5 مليار دولار لإعادة تأهيل الشبكة وفق المعايير الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لما جاء في مقابلة مع قناة CNBC عربية.

خطة إسعافية تعتمد على استعادة الإيرادات:

تسعى وزارة النقل إلى تنفيذ خطة إسعافية ترتكز على ما وصفه الوزير بـ”استراتيجية الإيرادات أولًا”، والتي تعتمد على مشروعين رئيسيين:

1- ربط مناجم الفوسفات بمرفأ طرطوس، لدعم الصادرات وزيادة العائدات.

2- ربط ميناء اللاذقية بالمرفأ الجاف في حلب، بهدف تعزيز دور حلب كمركز لوجستي صناعي.

يأمل المسؤولون أن تُمكن هذه الخطوط من دعم الاقتصاد السوري وإعادة موقع البلاد كـ”جسر إقليمي” بين آسيا وأوروبا.

تكلفة ضخمة تتجاوز قدرات الاقتصاد السوري:

تشير التقديرات إلى أن تكلفة تحديث شبكة السكك الحديدية في سوريا تتطلب ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الحرب، ما يجعل التمويل أكبر تحدٍّ في ظل أزمة اقتصادية خانقة وسيولة شبه معدومة.

وتعجز الحكومة السورية عن توفير هذا المبلغ من الموارد الذاتية، بينما يُقيّد “قانون قيصر” الأميركي أي إمكانية للوصول إلى تمويل دولي أو شراكات استثمارية تقليدية.

العقوبات الدولية تعيق مشاريع البنية التحتية:

تُشكل العقوبات الغربية أبرز عائق أمام مشاريع النقل والسكك الحديدية في سوريا، حيث تمنع التعامل مع المصارف الدولية، وتحظر استيراد المعدات المتخصصة، وتُقيّد دخول الشركات الأجنبية إلى السوق السورية.

رغم ذلك، تحاول الحكومة السورية فتح قنوات تعاون بديلة، مثل:

1- توقيع عقد تشغيل لمدة 30 عامًا مع شركة CMA CGM الفرنسية في ميناء اللاذقية.

2- اتفاق مع شركة DP World الإماراتية لتطوير ميناء طرطوس، بقيمة 800 مليون دولار.

3- اجتماعات افتراضية مع شركات صينية متخصصة بالبنى التحتية والسكك الحديدية.

مشاريع معلّقة بسبب التمويل والخطر الأمني:

بحسب الوزارة، تواجه مشاريع تطوير السكك الحديدية تحديات إضافية تشمل:

1- تدمير أو سرقة محطات وأنفاق وجسور خلال الحرب.

2- ضعف البيئة القانونية والضمانات اللازمة للمستثمرين.

3- محدودية استخدام نموذج BOT (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) في سوريا.

ومن المشاريع المُعلنة مؤخرًا، مشروع “مترو دمشق”، الذي يربط العاصمة بريفها عبر خطين رئيسيين وأربعة فروع، والمخطط تنفيذه بنظام BOT خلال 4 إلى 5 سنوات.

هل تعود سوريا مركزًا إقليميًا للنقل؟

رغم الطموح بتحويل سوريا إلى مركز لوجستي يربط بين الخليج وأوروبا، تبقى هذه الرؤية مرهونة بـ:

1- تخفيف العقوبات الدولية أو الحصول على استثناءات تمويلية.

2- تحقيق استقرار أمني وقانوني مستدام لجذب الاستثمارات.

3- إعادة بناء الثقة في بيئة الأعمال من خلال تحديث القوانين وضمانات العقود.

إقرأ أيضاً: اتفاقيات النقل هل ستعيد سوريا إلى الخريطة الإقليمية

إقرأ أيضاً: سادكوب تحت المجهر: محاولة استحواذ من كيان مشبوه تفضح الترهل الإداري في قطاع الطاقة السوري