تقرير حقوقي: 33 انتهاكاً في سوريا… القتل تحت التعذيب والتهجير الطائفي يرقى إلى “جرائم ضد الإنسانية”
أصدر المركز الدولي للحقوق والحريات (ICRF) تقريراً يومياً (18 أكتوبر 2025) موثقاً تصاعداً خطيراً في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في سوريا خلال فترة 48 ساعة، حيث تم تسجيل إجمالي 33 انتهاكاً.
وتوزعت هذه الجرائم على عشرة أنماط رئيسية، كان أبرزها وأكثرها خطورة هو الاختفاء القسري (7 حوادث) والقتل خارج نطاق القانون واستهداف المدنيين (6 حوادث).
أنماط الجرائم الجسيمة وتعدد المسؤوليات
أشارت الأنماط الموثقة إلى تحول الانتهاكات نحو الجرائم المنظمة التي تستهدف التهجير القسري والاستغلال الاقتصادي.
وقد توزعت المسؤولية عن هذه الانتهاكات بين الأطراف الرئيسية للنزاع، وهي: الحكومة الانتقالية السورية، والمجموعات المسلحة وسلطات الأمر الواقع، والقوات الإسرائيلية
من أبرز الحوادث النوعية التي وثقها التقرير:
1- القتل تحت التعذيب والابتزاز العقاري (حلب/إعزاز):
وثق التقرير مقتل المواطن فادي الناعس تحت التعذيب في مدينة إعزاز (شمال حلب)، في منطقة نفوذ المجموعات المسلحة/القوات الرديفة.
و كشفت التفاصيل أن التعذيب تم بهدف ابتزاز الضحية للتنازل عن ممتلكاته العقارية، حيث تم حرمان الناعس من العالج رغم حالته الصحية، وهو ما صُنف كـ “قتل خارج نطاق القانون” و”تعذيب مفضٍ للوفاة”
2- التهجير القسري والتمييز الطائفي (اللاذقية):
في مناطق سيطرة الحكومة الانتقالية السورية، وثق المركز صدور إنذار رسمي في اللاذقية بإخلاء 39 عائلة من الطائفة العلوية تقيم في مجمع سكن المشفى الحكومي، مع منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أيام.
و تشير المعلومات إلى أن الإخلاء يهدف إلى تغيير البنية السكانية وإسكان عائلات وافدة، وهو ما يُعد “تهجيراً قسرياً واضطهاداً” قائماً على الهوية الطائفية أو المناطقية.
3- الاستيلاء الممنهج على الموارد (عفرين/راجو):
في ناحية راجو (شمال حلب)، وثق التقرير قيام مجموعات مسلحة بمنع المزارعين الكرد الأصليين العائدين من دخول أراضيهم وجني محصول الزيتون، وسمحت لعوائل المسلحين بالاستيلاء على المحصول بالكامل.
ويُصنف هذا السلوك على أنه “استيلاء غير مشروع على الملكيات” و”تمييز قائم على الانتماء القومي” يرقى إلى مستوى جريمة حرب في حال ثبوت الطابع الممنهج.
دعوة للتصنيف كـ “جرائم ضد الإنسانية”
أكد التقييم الحقوقي أن الأنماط الموثقة، خاصة تكرار الاختفاء القسري والتعذيب والاضطهاد لأسباب طائفية أو قومية، تتجاوز حدود الجرائم الجنائية العادية لترقى إلى مستوى “جرائم ضد الإنسانية” بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب التقرير المجتمع الدولي بتكثيف جهود المساءلة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن هذه الجرائم، والتركيز على رصد وتوثيق الأنماط الاقتصادية والديموغرافية للانتهاكات
إقرأ أيضاً: تقرير حقوقي: الحكومة الانتقالية تستعيد صدارة الانتهاكات وتصعيد ممنهج في القتل والإخفاء القسري