وزير الأشغال: مليون منزل مدمر في سوريا
كشف وزير الأشغال العامة والإسكان في سوريا، مصطفى عبد الرزاق، عن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع السكني خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن البلاد تواجه أزمة إسكان واسعة مع وجود نحو مليون منزل مدمر، إلى جانب ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين نسمة يقيمون في مساكن عشوائية، أي ما يعادل ربع السكان تقريباً.
واقع “مأساوي” بعد سقوط النظام السابق
وأوضح عبد الرزاق أن عمل الوزارة بدأ فعلياً بعد سقوط النظام حيث أجرت فرقها تقييماً لأوضاع المحافظات ووجدت واقعاً “مأساوياً”، نتيجة تسرب الكوادر الكفوءة وبقاء موظفين وصفهم بـ”الفاسدين أو فاقدي الحافز” بعد سنوات طويلة من الجمود.
وأشار إلى أن التحديات الحالية تشمل أبنية قديمة، ومعدات متهالكة، وتقنيات متقادمة تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، مبيناً أن الوزارة تركز على إعادة تأهيل الكوادر البشرية، واستقطاب عناصر جديدة، وتحديث المعدات عبر الدعم المالي واللوجستي.
مشاريع إسكانية متعثرة منذ 2004
وأكد الوزير أن شعار “السكن حق لكل مواطن” ما زال يواجه صعوبات، بسبب برامج إسكانية أطلقت منذ عام 2004 ولم تُنجز حتى اليوم، إذ تجاوز عمر بعضها 21 عاماً، في حين كان يفترض أن تنجز خلال 3 إلى 5 سنوات كحد أقصى.
وبيّن أن الوزارة بدأت دفع هذه المشاريع المتأخرة، مع العمل على تقليص فترة الإنجاز إلى ثلاث سنوات فقط، لافتاً إلى وجود التزام يقارب 100 مسكن جديد عبر المؤسسة العامة للإسكان.
وأوضح أن التمويل يمثل العقبة الأبرز، في ظل فراغ البنوك وضعف الأقساط مقارنة بالقيمة الحقيقية للمنازل، ما دفع الوزارة إلى البحث عن مصادر متعددة للتمويل تشمل الدعم الحكومي، استثمارات القطاع الخاص، إضافة إلى المساعدات الدولية.
إخفاقات “السكن الشبابي”
وتحدث عبد الرزاق عن إخفاقات “السكن الشبابي”، مشيراً إلى أن بعض المكتتبين استلموا منازلهم بعد ربع قرن من الانتظار، بعدما أصبحوا كهولاً. وأرجع ذلك إلى الفساد، والتضخم، وانهيار قيمة العملة، وتعثر المكتتبين في الدفع.
وأعلن عن صدور قرار بإعفاء جميع المتأخرين عن سداد الأقساط منذ عام 2011 من الغرامات والمبالغ الإضافية، مع إعداد قانون جديد لمعالجة هذه الملفات.
وأوضح أن القانون سيشمل المكتتبين المفصولين منذ عام 2011، بمن فيهم من غادر البلاد أو تعثر مالياً، مؤكداً إعادة أرقامهم القديمة وإنصاف من دفعوا مبالغ إضافية خلال عام 2024 عبر احتسابها ضمن أقساط منازلهم.
حماية حقوق محدودي الدخل
ولفت الوزير إلى أن تقلبات سعر الصرف تفرض إجراءات جديدة لحماية حقوق محدودي الدخل، إذ تدرس لجان فنية وقانونية آليات تقييم المنازل وتثبيت قيمتها بعملة مستقرة مع استمرار الدفع بالليرة السورية.
وكشف عن نية الوزارة طرح استبيان للمواطنين بهدف عرض الواقع بشفافية وإشراكهم في القرارات المتعلقة بمشاريع الإسكان.
ملف العشوائيات أولوية
وبيّن عبد الرزاق أن معالجة ملف العشوائيات تمثل أولوية قصوى لارتباطها بحياة المواطنين وأمنهم، حيث يعيش ما بين 3 و4 ملايين سوري في مساكن عشوائية، مشيراً إلى أن الأولوية الأولى تبقى للمهجرين القاطنين في الخيام والمناطق المدمرة كلياً.
وأكد وجود خطط للتدخل التدريجي في ملف العشوائيات وفق ترتيب الأولويات والإمكانات المتاحة.
استثمارات وتمويل عقاري
وأشار عبد الرزاق إلى أن التمويل العقاري عبر المصارف كان متوقفاً لسنوات طويلة، ما أدى إلى تعثر مشاريع الإسكان، موضحاً أن التنسيق جارٍ حالياً مع البنك المركزي وبنوك خاصة لإعادة تفعيل هذا التمويل.
وكشف عن تلقي الوزارة عروضاً من مستثمرين عرب ومغتربين للمشاركة في مشاريع الإعمار، حيث تم طرح أراضٍ قريبة من ضواحٍ متعثرة لاستكمال بنائها، مع تقديم المستثمرين دراسات جدوى ومقترحات هندسية، تمهيداً لتوقيع عقود رسمية في المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاً:المركز السوري لمناهضة العنف: تهجير قسري في حي السومرية بدمشق بقرارات غير قانونية