“اللجنة القانونية العليا” تتهم الحكومة الانتقالية بعرقلة لجنة التحقيق الدولية في السويداء
اتهمت اللجنة القانونية العليا في محافظة السويداء، اليوم السبت، الحكومة الانتقالية في دمشق بعرقلة وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى محافظة السويداء، وعرقلة التحقيقات الدولية في أحداث تموز/يوليو 2025، التي شهدت مواجهات دامية وانتهاكات موثقة لحقوق الإنسان.
اتهامات رسمية بطمس الأدلة ومنع الوصول الدولي:
وقالت اللجنة، في بيان رسمي نشره مكتبها الإعلامي، إن السلطات الحاكمة في دمشق “تذرعت بأسباب واهية” لرفض دخول اللجنة الدولية المستقلة إلى السويداء، بهدف طمس الأدلة وعرقلة توثيق الجرائم والانتهاكات، التي وصفتها بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
دعوة رسمية من قيادات دينية لتقصي الحقائق:
وكان كل من الشيخ حكمت الهجري، الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، والمطران أنطونيوس سعد، متروبوليت بصرى وجبل العرب للروم الأرثوذكس، قد وجّها في 4 أيلول 2025 دعوة رسمية لرئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية في سوريا، باولو بينيرو، لزيارة السويداء وإجراء تحقيق شفاف ومستقل في الجرائم التي وقعت خلال الهجوم على المدينة.
وأكد البيان أن اللجنة القانونية العليا “قدّمت تعهدًا كاملاً بتسهيل مهمة الفريق الدولي، وتوفير الحماية والشهادات والأدلة، لضمان تحقيق دولي نزيه لا يخضع للسلطة الحاكمة”.
انتهاكات جسيمة وجرائم موثقة:
وأشار البيان إلى أن السويداء “شهدت انتهاكات ممنهجة خلال هجمات تموز، شملت الإعدامات الميدانية، التطهير العرقي، الاعتقالات التعسفية، وجرائم الإبادة الجماعية، والتي راح ضحيتها آلاف المدنيين، وأسفرت عن نزوح آلاف العائلات، خصوصًا في الريفين الغربي والشمالي للمحافظة”.
وأوردت اللجنة أن “هذه الانتهاكات وثقتها تقارير دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، ما يجعل أي تحقيق محلي غير كافٍ لتحقيق العدالة أو محاسبة المسؤولين الحقيقيين”.
وقد أعلنت اللجنة القانونية العليا في السويداء رفضها القاطع لأي ترتيبات قسرية أو خرائط طريق محلية لا تضمن استقلالية التحقيق، مؤكدة أن هذه الجرائم المصنفة كـ”جرائم ضد الإنسانية” لا يمكن التعامل معها عبر محاكمات صورية، بل تتطلب تدخلًا دوليًا جادًا وآليات محاسبة عادلة وشفافة.
مطالب اللجنة القانونية العليا في السويداء:
طالبت اللجنة القانونية العليا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ:
1- السماح الفوري بدخول لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى السويداء، ومنحها وصولاً غير مشروط إلى الشهود والأدلة.
2- توفير الحماية للمدنيين، ووقف العمليات العسكرية ضد الأهالي.
3- الكشف عن مصير المختطفين قسرياً، وتطبيق آليات تحقيق عادلة.
4- إعادة المهجرين قسرًا إلى منازلهم وتعويضهم عن الأضرار.
5- دعم حق تقرير المصير والإدارة الذاتية المحلية بما ينسجم مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأقليات.
إقرأ أيضاً: مظاهرات تقرير المصير في السويداء ترفع الأعلام الأميركية والإسرائيلية
إقرأ أيضاً: خارطة الطريق في السويداء: بين الاستقرار والتحديات