سوريا: منطقتنا تواجه مخاطر كبيرة ناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية
أكدت سوريا أن المنطقة تواجه منذ نحو عام مخاطر كبيرة ناجمة عن تصعيد الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وإمعانه في أعماله العدوانية على دول المنطقة بما فيها سوريا.
وخلال خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير قصي الضحاك: “إن كيان الاحتلال شن في الثامن من أيلول الجاري عدواناً جوياً سافراً على ريف محافظة حماة أدى لارتقاء 18 شهيداً وجرح 37 مواطناً، وإلحاق أضرار مادية بمناطق سكنية وبنى تحتية وشبكات كهرباء واتصالات ومياه، محملاً الدول الداعمة لكيان الاحتلال المسؤولية عن عواقب هذه الاعتداءات السافرة، لأنه ما كان ليتمادى في جرائمه الوحشية واعتداءاته على دول المنطقة لولا الحصانة والإفلات من العقاب والدعم غير المحدود الذي توفره له الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، الأمر الذي يهدد بإشعال المنطقة وتفجيرها، ويعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.”
وجدد الضحاك التأكيد على حق سوريا في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وعزمها استعادة الجولان المحتل بكل السبل التي يتيحها القانون الدولي.
وأوضح الضحاك أنه على الرغم من الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة والتحديات الجسيمة القائمة، تواصل سورية خطواتها للارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الخدمات الأساسية لشعبها، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والمهجرين، كما تواصل تعاونها البناء مع الأمم المتحدة والشركاء في العمل الإنساني والتنموي، وتقدم لهم الدعم والتسهيلات اللازمة.
وأشار السفير إلى أن نجاح الجهود السورية الأممية المشتركة يستلزم عدول الدول الغربية عن سياساتها القائمة على تسييس العمل الإنساني، والكف عن عرقلته من خلال حجب التمويل وربطه بشروط سياسية، كما يستوجب دعم توفير الحلول المستدامة للمتضررين، وتعزيز مشاريع التعافي المبكر، والرفع الفوري والكامل وغير المشروط للإجراءات القسرية الغربية المفروضة على الشعب السوري لما تمثله من انتهاك جسيم للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وصكوك حقوق الإنسان، وعقاب جماعي للشعوب.
وشدد الضحاك على حق سوريا السيادي في القضاء على الإرهاب على أراضيها بمختلف أشكاله وتجفيف منابعه، وتحميلها الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولية مواصلة التنظيمات الإرهابية ممارساتها القمعية من خلال الإصرار على الاستمرار بسياسات الاستثمار في الإرهاب، والتغاضي عن هذه الممارسات، والسماح لتلك التنظيمات باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية، محذراً من أن هذه السياسات ومحاولات تبييض صفحة تلك التنظيمات الإرهابية، تزيد من مخاطر نشر الفكر المتطرف وجسامة التهديد الذي يمثله لأمن واستقرار سورية والمنطقة.