6 مليارات ليرة تكلفة إعادة تأهيل وتطوير الشركة العامة للألبان

أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار أنه تم خلال جلسة مجلس الوزراء، إقرار خطة وزارة الصناعة، لإعادة تأهيل وتطوير عمل كل من الشركة العامة للألبان بدمشق “الغوطة” والشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية “سار”.

وأوضح الوزير “جوخدار” أن الخطة، تشمل تأهيل البنى التحتية ومخابر ضبط الجودة والإنتاج، بالإضافة إلى تأهيل كافة خطوط الإنتاج الموجودة في الشركة العامة للألبان بدمشق “الغوطة” ومنها خط استلام الحليب وخط تعقيمه وخطوط إنتاج اللبن واللبنة والزبدة والأجبان بأنواعها، بكلفة تقديرية تقدر بحوالي 6 مليارات ليرة.

ولفت وزير الصناعة أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للشركة بعد تأهيلها تتراوح بين 55 إلى 60 طن من الحليب يومياً، ويتم استلام الحليب من المؤسسة العامة للمباقر وهناك نقطة لتجميع الحليب في القنيطرة.

وأشار الوزير “جوخدار” إلى الأثر الإيجابي لتأهيل الشركة العامة للألبان بدمشق والمتمثل بتأمين حاجة السوق من منتجات الشركة وتحقيق التنمية المستدامة لها وتوفير بعض فرص العمل إضافة إلى تخفيض تكاليف الإنتاج.

وأوضح وزير الصناعة أن شركة ألبان دمشق تتبع للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية التي يتبع لها أكثر من 26 صالة منتشرة في كافة المحافظات، وبالتالي من خلال إعادة تأهيل هذه الشركة سيتم تأمين منتجاتها من الألبان ومشتقاتها بكافة صالات العرض، إضافة لوجود تعاون مع وزارة التجارة الداخلية لتزويدها وتزويد صالات السورية للتجارة بكافة الأصناف التي تنتجها شركة ألبان دمشق.

وبالنسبة لإعادة تأهيل الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية “سار” بيّن الوزير “جوخدار” أن الشركة موقعها الرئيسي في عدرا البلد وتشمل الدراسة إعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المنشأة وبشكل خاص التركيز على قسم السلفنة الذي ينتج حمض السلفونيك الداخل في صناعة العديد من المنتجات والمنظفات الكيميائية، كما تشمل إضافة العديد من خطوط الإنتاج أهمها إضافة خط إنتاج الصابون بطاقة إنتاجية ٦٠٠ كيلو في الساعة، وخط لتطوير خط إنتاج مسحوق الغسيل للغسالات الألية والعادية.

هذا ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية، برئاسة المهندس حسين عرنوس على خطة وزارة الصناعة لتأهيل وتطوير عمل كل من الشركة العامة للألبان بدمشق والشركة العامة للمنظفات “سار” والبدء الفوري بالتنفيذ، ورصد الاعتمادات اللازمة وتأمين متطلبات إعادة تأهيل وتحديث خطوط الإنتاج والآلات في الشركتين وفق برامج زمنية محددة بما يضمن تشغيلهما بالطاقة القصوى ومضاعفة الإنتاجية وتقديم أصناف جديدة تواكب متطلبات وأذواق المستهلكين، واستثمار الموارد المحلية المتاحة وإنتاج كل ما يمكن تصنيعه محلياً مع تقديم الدعم والتسهيلات الحكومية، وبما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مجز ويزيد من الحصة السوقية للشركتين تلبية للاحتياجات المتزايدة من إنتاجهما.