مجلس الشعب يقر تعديل قانون رسوم المركبات ويناقش قانون الصيد البري

أصدر مجلس الشعب قانوناً جديداً يتضمن تعديل المادة /16/ من قانون رسوم المركبات رقم /21/ لعام 2022، وذلك خلال جلسته الثالثة من الدورة العادية العاشرة للدور التشريعي الثالث، التي عقدت أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

ويهدف التعديل إلى تخفيض رسوم نقل ملكية المركبات بنسب مختلفة لفئات محددة من المواطنين، مثل الورثة والموصى لهم والأصول والفروع والأزواج، بالإضافة إلى باقي الأفراد من غير هؤلاء.

وأوضح وزير النقل “زهير خزيم” أن هذا التعديل يأتي لتصحيح القانون السابق الذي لم يفرق بين رسوم نقل الملكية عن طريق الهبة لهذه الفئات وبين باقي الأفراد، مشيراً إلى أنه تم في المشروع الجديد تخفيض هذه الرسوم بشكل متناسب.

كما ناقش المجلس مشروع قانون جديد ينظم الصيد البري ويلغي المرسوم التشريعي رقم /152/ لعام 1970، وأقر عدداً من مواده.

وتضمنت هذه المواد تحديد آلية تشكيل مجلس مركزي ومجالس فرعية للصيد البري وتحديد مهامها، وكذلك تحديد شروط وضوابط وحظر الصيد داخل المحميات والمتنزهات والأماكن المأهولة والخطرة، وإلزام كل صائد بالحصول على رخصتي صيد وحمل سلاح.