مقتل 56 شخصاً تحت التعذيب في السجون خلال 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير صدر منتصف آب/أغسطس، عن مقتل 56 شخصاً على الأقل في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية الانتقالية، وذلك منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الجاري. وأوضح التقرير أن الضحايا قضوا نتيجة التعذيب، الإعدامات الميدانية، أو الإهمال الطبي داخل السجون.
سياسة اعتقال وتعذيب ممنهجة
بحسب المرصد، تمثل هذه الممارسات جزءاً من سياسة ممنهجة تقوم على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، وشملت عدة محافظات منها: حمص وريفها، حلب، دير الزور، دمشق، ريف اللاذقية، ودرعا.
وشمل التوثيق ضحايا من خلفيات مختلفة، بينهم موظفون ومحامون ومصورون وضباط سابقون، وحتى شبان عادوا من أوروبا لزيارة عائلاتهم.
أبرز الحالات والانتهاكات
من بين الحالات التي وثّقها التقرير:
-
وفاة الشاب لؤي طيارة بعد 24 ساعة فقط من اعتقاله في حمص مطلع شباط/فبراير.
-
تسليم جثامين تحمل آثار تعذيب واضحة، أو دفن الضحايا سراً في مقابر مثل تل النصر ومشفى الوعر.
-
إعدامات ميدانية لثلاثة معتقلين من حي الزهراء في حمص بتاريخ 8 شباط/فبراير.
حصيلة شهرية للضحايا
جاءت الحصيلة الشهرية التي رصدها المرصد على النحو الآتي:
-
كانون الثاني/يناير: 8 وفيات
-
شباط/فبراير: 13 وفاة
-
آذار/مارس: 4 وفيات
-
نيسان/أبريل: 7 وفيات
-
أيار/مايو: حالتا وفاة
-
حزيران/يونيو: 3 وفيات
-
تموز/يوليو: 9 وفيات
-
النصف الأول من آب/أغسطس: 10 وفيات
الجهات المسؤولة
أشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات ارتكبتها جهات أمنية متعددة تابعة للحكومة السورية، منها إدارة العمليات العسكرية، الأمن العام، وفروع الشرطة والأجهزة الأمنية في عدة محافظات. وأكد المرصد أن التعذيب استُخدم “كأداة قتل منهجية، وليس فقط كوسيلة لانتزاع الاعترافات”.
دعوات للمحاسبة
واختتم المرصد تقريره بالتشديد على أن “خلف كل رقم اسم، وخلف كل اسم عائلة تنتظر”، محملاً الحكومة السورية المسؤولية الكاملة، وداعياً إلى محاسبة المتورطين ووقف الاعتقال التعسفي والتعذيب المفضي إلى الموت والإخفاء القسري.
اقرأ أيضاً:مقارنة بين تقرير الأمم المتحدة وتقرير اللجنة الوطنية حول أحداث الساحل
اقرأ أيضا:دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل