كيف يقرأ القانونيون تقرير الأممي حول أحداث الساحل؟
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في 14 آب/أغسطس الحالي، تقريرًا وثّقت فيه انتهاكات ارتُكبت ضد مدنيين في الساحل وغرب ووسط سوريا، معتبرة أن بعض الأفعال قد ترقى إلى جرائم حرب.
وبحسب التقرير، تركزت أعمال العنف على المجتمعات العلوية وبلغت ذروتها في آذار/مارس الماضي، وشملت عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية وتعذيب ونهب للمنازل، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف. كما عُثر على مقابر جماعية في اللاذقية وطرطوس، فيما تراكمت الجثث في المستشفيات.
تباين قانوني في التقييم
المحامي رامي الخيّر رأى أن التقرير الدولي كان أكثر تفصيلًا ودقة من تقرير اللجنة الوطنية السورية، معتبرًا أن المسؤولية تتوزع على ثلاثة مستويات: قانونية داخلية، دولية، وأخلاقية. لكنه استبعد أن تشهد المرحلة الحالية محاكمات فعلية رغم أهميتها.
أما المحامي هشام مسالمة فاعتبر أن تقرير الأمم المتحدة تميّز بالشمولية والاحترافية، مقابل “قصور وتسييس” في عمل اللجنة الوطنية. وأكد أن غياب المحاسبة يعكس مماطلة من الدولة، مرجحًا أن يشكّل التقرير نقطة فاصلة في تعامل المجتمع الدولي مع السلطة، دون أن يترجم ذلك إلى إجراءات قضائية.
في المقابل، شددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، لين ويلشمان، على ضرورة حماية المجتمعات المتضررة بشكل عاجل، وفصل المشتبه بتورطهم في انتهاكات آذار/مارس من الخدمة ريثما تستكمل التحقيقات.
تقرير بين الداخل والخارج
يُنظر إلى تقرير الأمم المتحدة باعتباره أكثر مهنية وتوثيقًا من التقرير الوطني السوري، لكنه في الوقت نفسه يفتح بابًا للنقاش حول قدرة الدولة على تطبيق العدالة داخليًا، وما إذا كانت الإرادة السياسية كافية لمحاسبة جميع المتورطين. وبينما ترى الحكومة أن تعاونها مع اللجنة الأممية يعكس نزاهتها، يعتقد قانونيون أن غياب المحاكمات العلنية يضعف مصداقية أي حديث عن الإصلاح.
اقرأ أيضاً:مقارنة بين تقرير الأمم المتحدة وتقرير اللجنة الوطنية حول أحداث الساحل
اقرأ أيضا:دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل