الأزمة تتفاقم: السيارات في سورية بأسعار خيالية
يشهد سوق السيارات في سورية تغيرات سريعة نتيجة القرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والتحديات الاقتصادية. ومع فتح باب استيراد السيارات بشكل تدريجي، برزت فرص للمواطنين والتجار، لكنها جاءت بأسعار مرتفعة تفوق قدرة كثيرين على الشراء.
في دمشق، أكد المهندس معاذ الطويل أنه اضطر لبيع قطعة أرض موروثة لشراء سيارة كورية جديدة، بعد أن أصبح إصلاح سيارته القديمة مكلفًا وغير مجدٍ. وقال إن ثمن السيارة الجديدة وصل إلى 23 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق طاقة معظم السوريين.
أما في حمص، فكانت تجربة الموظف محمد النابلسي مختلفة. حيث أشار إلى أن السيارات الأوروبية المستعملة اختفت من السوق، فيما الأسعار الجديدة أصبحت مضاعفة، ما دفعه للاعتماد على النقل العام.
التجار يواجهون بدورهم تحديات مزدوجة. فادي الأحمد، تاجر سيارات في ريف دمشق، وصف القرارات الحكومية بأنها “سيف ذو حدين”: إعادة النشاط للمرافئ والمناطق الحرة من جهة، وتقليص قاعدة الزبائن بسبب منع استيراد السيارات المستعملة من جهة أخرى.
ويشير وزير النقل يعرب بدر إلى أن فتح الاستيراد مرتبط بضوابط تهدف لضمان كفاءة وسلامة المركبات، بحيث يسمح باستيراد السيارات السياحية الجديدة خلال سنتين من سنة الصنع، ومركبات النقل العام والشاحنات بعمر خمس سنوات، والآليات الثقيلة بعشر سنوات. وبيّن أن الهدف هو تنظيم دخول السيارات لتلبية احتياجات المواطنين والمؤسسات بكفاءة.
من الناحية الاقتصادية، يرى الخبير عمار اليوسف أن الخطوة تعزز النشاط التجاري وتحفز دوران رأس المال، لكنها لا تزال محدودة التأثير ما لم تصاحبها سياسات لدعم القدرة الشرائية وضبط أسعار السوق. وأضاف أن السيارات الحديثة تقلل تكاليف الصيانة على المدى الطويل، رغم أن الأسعار قد ترتفع مؤقتًا نتيجة الطلب الكبير مقابل المعروض المحدود.
وخلال الأشهر الأخيرة، تم استيراد أكثر من 100 ألف سيارة منذ نهاية 2024 وحتى منتصف 2025، بقيمة تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، ما يعكس تسارع حركة السوق بعد القرارات الحكومية. تتراوح أسعار السيارات المستوردة بين 5 آلاف دولار كحد أدنى، وصولًا إلى 17 ألف دولار وأكثر لبعض السيارات السياحية الجديدة في دمشق حسب المواصفات وسنة الصنع.
اقرأ أيضاً:سيارات إسعاف للمتقاعدين.. حلول إسعافية لأزمة حكومية